تنظيم عمل وحدة مراقبي الحسابات المقيدين بهيئة الرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 135 "تابع"، بتاريخ 24 يونيو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 131 لسنة 2024، بتاريخ 12-6-2024، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 50 لسنة 2014، بشأن تنظيم عمل وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 50 لسنة 2014 بشأن تنظيم عمل وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12-6-2024.

"المادة الأولى"

يستبدل بنصي المادتين "الثانية – بند «9»"، "الثالثة" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 50 لسنة 2014 المُشار إليه، النصان الآتيان:

"المادة الثانية - بند «9»":

9- اقتراح مقابل خدمات قيد مراقبي الحسابات في السجل بما قيها مقابل إصدار شهادات القيد.

"المادة الثالثة":

يكون للوحدة مجلس يتكون من:

أعضاء غير ممارسين للمهنة – لهم حق التصويت:

1- رئيس الهيئة أو من يفوضه رئيسا للمجلس.

2- المدير التنفيذى للوحدة أو من يقوم. مقامه وفقا لما يحدده رئيس الهيئة.

3- ممثل عن البنك المركزى المصرى يختاره محافظ البنك.

4- ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.

5- ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات يختاره رئيس الجهاز.

6- ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يختاره رئيسها.

أعضاء مراقبين – ليس لهم حق التصويت:

7- رئيس شعبة مزاولى المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين أو من يفوضه.

8- رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أو من يفوضه. 

9- رئيس المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين أو من يفوضه. 

10- اثنان من مراقبى الحسابات من ذوى الخبرة يختارهما رئيس الهيئة.

أعضاء مراقبين ممثلين لاتحادات مهنية - ليس لهم حق التصويت: 

11- ممثل عن الاتحاد المصرى للأوراق المالية يختاره رئيسه.

12 - ممثل عن الاتحاد المصرى للتأمين يختاره رئيسه.

13- ممثل عن اتحادات الجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وفيما يلي نص القرار: