تعديل ضوابط التزام شركات التأمين والتمويل بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء

نشرت الوقائع المصرية في العدد 39 "تابع" الصادر في 17 فبراير سنة 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 30 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024، بشأن الالتزام بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء.

وأوضحت الوقائع المصرية أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 بشأن الالتزام بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28-1-2025.

قرر

"المادة الأولى"

يُعدل مسمى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 المشار إليه، ليكون "قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن الالتزام بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء". 

"المادة الثانية"

يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 المشار إليه، النص الآتي:

"المادة الأولى":

تلتزم شركات التأمين، والشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات عملائها فيما يخص بيانات الرقم القومي وملكية رقم الهاتف المحمول وكذا الاستعلام عن عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع في التصرف، وذلك عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني التي تتيحها الهيئة وبعد سداد مقابل الخدمات المقرر وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.

"المادة الثالثة"

تُمنح الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار مهلة شهرين من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه وذلك فيما عدا الاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء.

"المادة الرابعة"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: