الرقابة المالية تجيز إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 30 "تابع"، في 6 فبراير 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1 لسنة 2025، بشأن إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-1-2025.

"المادة الأولى"

يجوز إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق في الحالات الآتية:

1- اختلاف المزايا التي يمنحها كل صندوق عن الآخر وفقا للائحة النظام الأساسي، وتكون أنواع المزايا الممنوحة على النحو الآتي:

"أ" المزايا التأمينية.

"ب" المزايا الادخارية.

"ج" المزايا العلاجية.

"د" المزايا الاجتماعية.

"هـ" مزايا المعاشات الدورية.

"و" المزايا الأخرى.

2- اختلاف أعضاء كل صندوق داخل الجهة التابع لها هؤلاء الأعضاء، سواء من حيث الكادر أو الفئة الوظيفية أو الأجر أو غيرها.

3- أى أسباب أخرى تراها الهيئة وبعد موافاتها بمبررات إنشاء أكثر من صندوق داخل الجهة الواحدة.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وفيما يلي نص القرار: