أخر موعد لسحب كراسة الـ500 ألف وحدة سكنية.. وشروط الحجز

كشفت الهيئة القومية للبريد، عن وصول عدد كراسات الشروط الخاصة بالحجز في مشورع 500 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي، إلى 400 ألف كراسة، منذ فتح الباب في 23 أبريل الماضي.

ونشرت وزارة الإسكان، شكل كراسة الشروط بسعر 50 جنية، والخاصة بحجز 100 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب وتتكون من ثلاث غرف وصالة وتتواجد بعدد 24 محافظة ولونها أحمر، وكذلك الكراسة الخاصة بحجز 400 ألف وحدة سكنية ولونها أزرق وسيتم الانتهاء منها خلال عام، والتي ستتاح بداية من يوم السبت القادم الموافق 23 أبريل 2016، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان، وكذلك مكاتب البريد المنتشرة بجميع المدن المصرية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: "سيتم تقديم استمارات بيانات الحجز الواردة بكراسة الشروط لحجز الوحدة، وسداد جدية الحجز ابتداء من يوم الثلاثاء 3/5/2016 حتى يوم الثلاثاء 31/5/2016"، مشيراً إلى أنه بالنسبة للوحدات التى فى مراحل التشطيب سيتم تخصيصها تباعاً بعد انتهاء الإجراءات الإدارية، وتحديد المستحقين، على أن يتم سداد باقى مقدم الحجز فى خلال أسبوعين من تاريخ إخطار المتقدم برسالة نصية على الموبايل المسجل، أما بالنسبة للوحدات التى سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال عام فسيتم سداد باقى مقدم الحجز الخاص بها على أربعة أقساط قبل الاستلام.

شروط الحجز
وفيما يتعلق بالشروط العامة، قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد، على أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاونى، أو دعم من المشروع القومى السابق للإسكان، أو أى جهة حكومية أخرى، أو مالكاً لسكن، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو من المقيمين أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها.

وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي يلتزم بموجب هذا الاتفاق بالإشراف والتنسيق مع كافة الجهات المشتركة في إجراءات الحجز والفرز والتمويل والدعم، للتأكد من انطباق الشروط المقررة وفقاً لأحكام قانوني الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة تنفيذاً له وحتى مرحلة التخصيص وتسليم الوحدات للحاجزين.

كما يتلزم بموافاة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بمستندات ملكية الوحدات طبقاً لمنشور الشهر العقاري رقم (2) لسنة 2010 لدراستها وتوزيعها على جهات التمويل وتفويض من له حق التوقيع على عقود البيع والتمويل العقاري، كما يلتزم الصندوق بعقد لجان دورية بنفسه أو من يفوضه لتخصيص الوحدات للعملاء مستوفي الشروط والمقبولين ائتمانياً من جهات التمويل وفقاً للبيان الوارد من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وإدراج التخصيص الخاص بكل عميل على النظام الإلكتروني لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.

وتابع: "كذا يلتزم بإخطار بنك التعمير والإسكان بأسماء وبيانات المخصص لهم وحدات سكنية والمنطبق عليهم الشروط لتسجيلهم في قاعدة البيانات.

وأكدت مى عبدالحميد أحمد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أن الصندوق يلتزم بالاستعلام الميداني عن كافة العملاء المقبولين والمحولين له من جهة الفرز للتحقق من كونهم من ذوى الدخول المحدودة، والتأكد من استيفائهم لكافة شروط الحصول على الدعم، وتوزيع المواطنين المتقدمين للمشروع بكل محافظة أو مدينة جديدة تابعة لها على جهات التمويل المختلفة لسهولة استكمال العميل للإجراءات، مع موافاة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ببيان بجهة التمويل، ومتابعة التزام الجهات الممولة بالانتهاء من عمل الدراسة الائتمانية للمواطنين المتقدمين والمنطبق عليهم الشروط في كل إعلان.


ويتلزم الصندوق أيضًا بإرسال طلب تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين المقبولين لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي أو من يفوضه على النظام الإلكتروني، وكذا يلتزم بإخطار جهات التمويل بطلبات العملاء المستحقين محددا فيها بيان الوحدة المخصصة لكل عميل وقيمة الدعم النقدي المستحق لكل عميل وكيفية أدائه وذلك بما لا يخالف البنود السابقة، وتحديد قيمة الدعم المستحق للعميل وطريقة سداده لكل حالة على حدة وفقاً لمستوى الدخل السنوي ووفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارته.

وأشار محمد فتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إلى أن البنك يلتزم بموجب الاتفاق بإخطار وزارة الإسكان بجميع أسماء المتقدمين للحجز والذين قاموا بسداد المقدمات محدداً عليها أسماء المنطبق عليهم الشروط، وغير المنطبق عليهم الشروط، وصرف قيمة المبالغ المحصلة كمقدم حجز والتي تم إيداعها بالبنك، وتحويل مصاريف الاستعلام للعملاء المنطبق عليهم الشروط إلى حساب صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، كما يلتزم البنك أيضاً بعمل الاستعلام الائتماني للعملاء واستبعاد العملاء المرفوضين، وتسليم ملفات العملاء الأصلية المنطبق عليهم الشروط إلى صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.