زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه

نشرت الوقائع المصرية في العدد 30 "تابع"، في 6 فبراير 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 17 لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28-1-2025.

"المادة الأولى"

یزاد الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ليصبح 266 ألف جنيه.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونيي للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، ويُلغى كل حكم يخالفه.

وفيما يلي نص القرار: