وزارة المالية تسدد 214.2 مليار جنيه لـ«التأمينات الاجتماعية» خلال عام

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 49 مكرر "ب" الصادر في 9 ديسمبر 2024، قرار مجلس الوزراء رقم 4275 لسنة 2024، بشأن التزام وزارة المالية بسداد 214.2 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال العام المالي 2024-2025 على أقساط شهرية متساوية.

ونص القرار، على "تلتزم وزارة المالية بسداد القسط السنوى السادس لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي البالغ 214.228 مليار جنيه على أجزاء شهرية متساوية بقيمة 17.852 مليار جنيه للدفعة الواحدة، عن السنة المالية 2024-2025".

وأشار، إلى أنه سيتم سداد أقساط أشهر "يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024 ويناير ومارس وأبريل و مايو 2025" نقدًا، على أن يتم سداد أقساط "أكتوبر وديسمبر 2024 وفبراير ويونيو 2025" بموجب سندات، بينما قسط شهر نوفمبر 2024 سيكون جزء من سداده نقدًا والجزء الأخر بموجب سندات.

وأوضح القرار، أن سداد الأجزاء من يوليو 2024 حتى يونية 2025 سيكون خلال الأسبوع الأخيـر من كل شهر بحسب طريقة السداد.

وتلتزم وزارة المالية بإدراج القسط السنوى بزيادة 6% مركبة سنويًا ولمدة 44 سنة المتبقية ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنويًا، كما يتم سداد القسط السنوي بمراعاة حكم المادة 113 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن تلتزم وزارة المالية عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة على مجلس النواب بتقديم تقرير يفيد قيام الخزانة العامة بسداد تلك المبالغ.

وتتحمل الخزانة العامة، المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر إعتبارا من تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات طبقًا للتكلفة الفعلية، كما تتحمل أية مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بالقانون، سواء كانت بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.

التزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى "صندوق التأمين الاجتماعي": 

1- تحمل المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وعدم مطالبة الخزانة العامة بها.

2- تحمل التزامات الخزانة العامة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والمواد أرقام 19 "بند ب من البند 3"، 23 "بند 4"، 27، 28 "بند ج"، 29، 35، 159ـ 163 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

3- تحمل مساهمة الخزانة العام بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعاً من المادة "2" من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وعدم مطالبة الخزانة العامة بهذه المساهمة.

4- تحمل العجز الاكتوارى فى نظام التأمين الاجتماعي في تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

ويجتمع وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في شهر مارس من كل عام، وذلك من أجل الاتفاق على ألية سداد القسط السنوي اللاحق وخطة التدفقات النقدية المصاحبة للسداد.

وفيما يلي نص القرار: