بروتوكول تعاون بين «التأمينات الإجتماعية» والهيئة القومية للبريد

وقَّعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بروتوكول تعاون، مع الهيئة القومية للبريد، لتسهيل سداد اشتراكات المتعاملين مع هيئة التأمينات عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وقّع البروتوكول، كل من اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة القومية للبريد، اليوم بمبنى الهيئة القومية للبريد بالعاصمة الإدارية؛ وذلك تواكبًا مع التطور التكنولوجي المتمثل في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وعدم تداول الأوراق النقدية بين الأفراد والجهات الحكومية.

سداد أية مبالغ مستحقة للتأمينات عن طريق مكاتب البريد

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن بموجب هذا البروتوكول سيتوجه العميل إلى أقرب مكتب بريد تابع لمحل إقامته؛ لسداد أية مبالغ مستحقة للتأمينات، بكل سهولة ويسر، دون الحاجة للتوجه للمقار التأمينية التي قد تبعد عن محل إقامته.

وأشار، إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار توثيق التعاون بين الطرفين لتطوير أساليب تحصيل الاشتراكات التأمينية من خلال الأنظمة الإلكترونية الحديثة، بهدف التيسير على كافة المتعاملين مع منظومة التأمينات.

تسهيل سداد اشتراكات المتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين من خلال مكاتب البريد

وأشار الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إلى أن هذا البروتوكول يحمل أهمية كبيرة تتمثل في تسهيل سداد اشتراكات المتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مختلف المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات وذلك عبر مكاتب البريد، والتي يصل عددها إلى أكثر من 4300 مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن تقديم الخدمات لجميع المواطنين بكل سهولة ويسر وبالجودة والدقة المطلوبة، دون الحاجة إلى التوجه لمقار هيئة التأمينات لمعرفة المبالغ المطلوبة وسداد الاستحقاقات مما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين مع الهيئة أثناء الحصول على خدماتها، وذلك بالاعتماد على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد.

شريف فاروق: البروتوكول يؤكد تضافر مؤسسات الدولة للتسهيل على المواطنين

أضاف الدكتور شريف فاروق، أن هذا البروتوكول يؤكد تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها للتسهيل على المواطنين وتوفير منظومة دفع وتحصيل إلكترونية موثوقة لهم تساهم في تقليل تداول الأوراق النقدية بين الأفراد والجهات الحكومية، وتحويل المجتمع إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.