تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين

نشرت الوقائع المصرية في العدد 271 تابع "أ"، في 5 ديسمبر 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 273 لسنة 2024، بتاريخ 27-11-2024، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 183 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلي قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛ وعلي قرار الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بشأن معايير المحاسبة المصرية وتعديلاته؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 183 لسنة 2024بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين؛ مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27-11-2024.

"المادة الأولى"

يُستبدل بنصي المادتين “الثانية / البند ”2"، والثالثة" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 183 لسنة 2024 المشار إليه، النصان الآتيان:

“المادة الثانية / البند ”2"":

2- قوائم مالية دورية ربع سنوية بداية من عام 2025 وأرقام المقارنة لهـا عن الفترة المثيلة من العام السابق وذلك بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم "50" عقود التأمين، ويتم مراجعتها وإصدار تقرير فحص محدود بشأنها مــن مراقب حسابات الشركة وتقدم في المواعيد المحددة لها، على أن يتم منح الشركات مهلة إضافية لمدة خمسة وأربعين يوما ولمرة واحدة عن المواعيد المقررة لموافاةالهيئة بالمركز المالي المنتهي في 31-3-2025.

"المادة الثالثة":

تعد الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار القوائم المالية السنوية عن الفترة المالية من 1-1-2025 وحتى 31-12-2025 وأرقام المقارنـــة لهـا مـن 1-1-2024 وحتى 31-12-2024 بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم "50" عقود التأمين ، ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة، على أن يتم اعتمادها من جمعيتها العامة وموافاة الهيئة بها خلال المواعيد المقررة.

"المادة الرابعة"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، ويُلغى كل حكم يخالفه.

وفيما يلي نص القرار: