ارتفاع أقساط قطاع التأمين إلى 69 مليار جنيه خلال 9 أشهر

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة أقساط شركات التأمين العاملة في السوق المصرية خلال أول 9 أشهر من 2024 بنحو 25.6%، لتصل إلى 69.023 مليار جنيه، مقابل 54.966 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2023.

ارتفاع أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 38.9%

وأوضحت الهيئة، في تقرير صادر اليوم، أنه وفقا لنوع النشاط، ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بنحو 38.9%، لتسجل 38.039 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام الجاري، مقابل 27.377 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال بنحو 12.3% لتصل إلى نحو 30.984 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024، مقارنة مع 27.589 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023.

أقساط التأمين التجاري تسجل 60.6 مليار جنيه في 9 أشهر

ووفقا لنوع التأمين، ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري خلال أول 9 شهر من العام الجاري لتسجل 60.623 مليار جنيه، مقابل 48.756 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو قدره 24.3%.

ولفت التقرير، إلى أن قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التكافلي صعدت بنحو 36.1%، لتصل إلى 8.4 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2024، مقابل 6.17 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2023.

شركات التأمين تحقق 7.1 مليار جنيه أقساط خلال سبتمبر

وارتفع إجمالي قيمة أقساط قطاع التأمين خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 14.1%، لتصل إلى 7.096 مليار جنيه، مقارنة مع 6.219 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وأظهر التقرير، ارتفاع الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة بنحو 0.8% لتصل إلى 2.23 مليار جنيه خلال سبتمبر 2024، مقارنة مع 2.21 مليار جنيه خلال سبتمبر 2023.

20.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين خلال 9 أشهر

وأشار، إلى ارتفاع الاستثمارات الجديدة لـ صناديق التأمين الخاصة بنحو 12% لتصل إلى 20.1 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقارنة مع 17.9 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

يشار إلى ارتفاع قيمة أقساط التأمين "بعد استبعاد أقساط الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وأقساط عقود تكوين الأموال" خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 61.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 48.9 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 25.6%.