البنوك والشركات تضخ 75.6 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري

أعلن صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قيام البنوك والشركات بضخ تمويلات تصل إلى 75.62 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري لصالح محدودي الدخل، استفاد منها نحو 594.38 ألف عميل بنهاية سبتمبر 2024.

وكشف التقرير الشهري، عن قيام البنوك المشاركة في المبادرة والبالغ عددها 22 بنكًا بضخ 73.11 مليار جنيه لصالح 574.588 ألف عميل، كما أن الشركات قامت بضخ نحو 2.511 مليار جنيه ضمن المبادرة لصالح 19.792 ألف عميل.

البنك الأهلي المصري في الصدارة

ونوه التقرير، إلى وصول تمويلات البنك الأهلي المصري ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل إلي نحو 18.971 مليار جنيه لصالح 153.169 ألف عميل ليستحوذ على نحو 25.1% من إجمالي تمويلات المبادرة.

وأشار، إلى أن بنك مصر جاء فى المرتبة الثانية بقيمة 17.831 مليار جنيه استفاد منها 138.888 ألف عميل ليستحوذ بذلك علي 23.6%، يليه بنك التعمير والإسكان بقيمة 7.567 مليار جنيه لصالح 74.763 ألف عميل بنسبة 10% من إجمالي التمويلات.

وجاء بنك القاهرة رابعًا بقيمة 6.995 مليار جنيه لعدد 53.835 ألف عميل مستفيد ليستحوذ على حصة 9.3% من التمويلات، ثم بنك قطر الوطني الأهلي بحصة 6.3% بقيمة تمويلات سجلت 4.762 مليار جنيه لصالح 28.787 ألف عميل.

ولفت التقرير، إلى أن البنك التجاري الدولي CIB جاء فى المرتبة السادسة بقيمة 4.021 مليار جنيه استفاد منها 27.4 ألف عميل ليستحوذ بذلك علي 5.3%، يليه المصرف المتحد بقيمة 1.994 مليار جنيه لصالح 14.502 ألف عميل بنسبة 2.6% من إجمالي التمويلات.

واحتل بنك التنمية الصناعية المرتبة الثامنة بقيمة 1.982 مليار جنيه استفاد منها 17.704 ألف عميل ليستحوذ بذلك علي 2.6%، يليه "نكست بنك" بقيمة 1.323 مليار جنيه لصالح 8.584 ألف عميل بنسبة 1.7%، ثم البتك العربي الأفريقي الدولي عاشرًا بقيمة 1.298 مليار جنيه استفاد منها 10.677 عميل ليقتنص حصة 1.7% من إجمالي التمويلات.

وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تتراوح من 5 إلى %7، حيث يتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشائها.

وفي 2021 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

وتتضمن المبادرة عدة شروط أبرزها توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% «يحسب على أساس متناقص» لمدة حدها الأقصى 30 سنة.