فرض مقابل تحسين على العقارات والأراضي بنطاق مشروع توسعة شارع النقل والهندسة بالإسكندرية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 211، بتاريخ 25 سبتمبر 2024، قرار محافظة الإسكندرية رقم 68 لسنة 2024، بشأن فرض مقابل التحسين علي جميع العقارات والأراضي الواقعة في نطاق مشروع توسعة شارع النقل والهندسة بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 222 لسنة 1955 الخاص بفرض مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1797 لسنة 2022 الصادر باعتبار مشروع توسعة شارع النقل والهندسة شارع "38" سابقًا من أعمال المنفعة العامة، وعلي قرارنا رقم 718 لسنة 2020؛ وعلى الكتاب الدورى رقم 134 لسنة 2023 الصادر من وزارة التنمية المحلية بشأن الضوابط والإجراءات اللازمة بشأن تحصيل مقابل التحسين والواردة في كتاب مجلس الوزراء رقم"5- 19925" بتاريخ 19-7-2023.

وذكرت، أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على قرار المجلس التنفيذي رقم 25 لسنة 2023 بجلسة 7-9-2023 والمتضمن بالبند ثالثًا: الموافقة على اعتبار مشروع توسعة شارع النقل والهندسة من مشروعات المنفعة العامة التي يترتب عليها تحسين؛ وعلى السلطات المخولة لنا قانونا وللصالح العام.

"المادة الأولى"

يفرض مقابل التحسين على جميع العقارات والأراضى الواقعة في نطاق مشروع توسعة شارع النقل والهندسة "شارع 38 سابقًا" بداية من تقاطعه مع محور المحمودية حتى تقاطعه مع شارع فوزى معاذ.

"المادة الثانية"

يشمل نطاق مقابل التحسين الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار جميع العقارات والأراضي الواقعة في نطاق "150" مترًا من حدى شارع النقل والهندسة وبطول الشارع الذي شملته التوسعة طبقا لقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1797 لسنة 2022 والخريطة المرفقة.

"المادة الثالثة"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويلصق في المحل المعد للإعلانات بمقر الحي المختص ومقر قسم الشرطة الكائن في دائرته العقار ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وفيما يلي نص القرار: