تعديل المخططات التفصيلية لـ 3 قرى في محافظة الدقهلية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 207، بتاريخ 21 سبتمبر 2024، قرار محافظة الدقهلية رقم 397 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية هلا.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛  وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمعدلة بالقرار رقم 333 لسنة 2024؛ ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقا للصالح العام.

مادة 1- 
تعدل المخططات التفصيلية لقرية هلا مركز ومدينة ميت غمر على النحو التالي:

يتم إدراج الشارع بعرض "4" أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 207، بتاريخ 21 سبتمبر 2024، قرار محافظة الدقهلية رقم 337 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية كفر أبو نبهان.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛  وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمعدلة بالقرار رقم 333 لسنة 2024؛ ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقا للصالح العام.

مادة 1- 
تعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر أبو نبهان – مركز ميت غمر على النحو التالي:

يتم إدراج الشارع رقم "1" بعرض "6" أمتار، وإدراج الشارع رقم "2" بعرض "4" أمتار وإلغاء الشارع رقم "3" بعرض "6" أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

ونشرت الوقائع المصرية في العدد 207، بتاريخ 21 سبتمبر 2024، قرار محافظة الدقهلية رقم 782 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية تفهنا الأشراف.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛  وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمعدلة بالقرار رقم 333 لسنة 2024؛ ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقا للصالح العام.

مادة 1- 
تعدل المخططات التفصيلية لقرية تفهنا الأشراف – مركز ميت غمر على النحو التالي:

يتم إدراج الشارع رقم "1" بعرض "6" أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

وفيما يلي نص القرار: