الرقابة المالية تحدد ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 189 تابع "ب"، الصادر في 29 أغسطس سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 177 لسنة 2024، بتاريخ 28-8-2024، بشأن ضوابط منح التراخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضحت الوقائع المصرية، ان القرار جاء بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقـم 95 لـسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.

وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية المصرفية؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وعلى قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018؛ وعلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

وذكرت، أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً وعلى قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 161 لسنة 2024 بشأن الضوابط الرقابية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية العاملة في مجال مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28-8-2024.

"المادة الأولى"

تسري أحكام هذا القرار بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وفيما يلي نص القرار: