تعديل ضوابط منح واستمرار الترخيص للشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 158 "تابع"، بتاريخ 23 يوليو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 140 لسنة 2024، بتاريخ 26-6-2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26-6-2024.

"المادة الأولى"

يضاف تعريف جديد بمسمى "الشركة ذات غرض الاستحواذ "SPECIALPURPOSE ACQUISITION COMPANY "SPAC بالمادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه يلى تعريف "المستثمر المؤهل"، كما تضاف فقرة ثانية للمادة الثالثة من ذات القرار، وذلك على النحو الآتى: 

الشركة ذات غرض الاستحواذ 
"SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANY "SPAC هي إحدى الشركات التى يتم تأسيسها والترخيص لها كشركة رأس مال مخاطر وتكون ذات غرض وحيد هو الاستحواذ على شركات أخرى، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص.

المادة الثالثة / الفقرة الثانية:

وبالنسبة للشركات ذات غرض الاستحواذ فتلتزم بتقديم طلب قيد أسهمها بالبورصة خلال شهر من تاريخ حصولها على الترخيص وإلا اعتبر ترخيصها كأن لم يكن، وفى حال شطب قيد أسهم الشركة من البورصة يتم إلغاء ترخيصها وتلتزم باتخاذ إجراءات التصفية، وذلك ما لم تقدم الشركة مبررات تقبلها الهيئة.

"المادة الثانية"

تحذف المواد من "الثانية عشرة مكرراً" إلى "الثانية عشرة مكررا 11" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه.

وفيما يلي نص القرار: