وزيرة التخطيط تبحث فرص التعاون والاستثمار مع 50 شركة بريطانية

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس ادارة صندوق مصر السيادي، مع ممثلي 50 شركة من أكبر الشركات البريطانية في مجالات متنوعة، شملت مجالات التكنولوجيا والحلول البيئية، المياه، البنية التحتية، المطارات، التكنولوجيا، التمويل، وذلك لبحث سبل التعاون ومناقشة فرص الاستثمار المشتركة. 

جاء اللقاء ضمن الزيارة التي نظمتها غرفة التجارة المصرية البريطانية بالشراكة مع وزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة، والسفارة البريطانية بالقاهرة ومنظمة تمويل الصادرات بالمملكة المتحدة.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، ملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة الى صياغة ومراقبة تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تعد النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الأممية، موضحة انه يتم الاعتماد على النهج التشاركي في جميع خطوات وضع وتنفيذ اهداف الرؤية يشمل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والاكاديميين والشباب، والعمل أيضا على اقتراح السياسات الاقتصادية والمشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية، لافتة إلى العمل كذلك على الخطة الاستثمارية السنوية والخطة متوسطة المدى وتخصيص الاستثمارات العامة.

وأشارت وزيرة التخطيط، في بيان، الى صندوق مصر السيادي، الذراع الاستثماري للحكومة، والذي يهدف الى جذب القطاع الخاص من خلال استكشاف فرص الاستثمار المختلفة وتحويلها إلى منتجات استثمارية مختلفة. موضحة أن اهداف الصندوق تشمل العمل على خلق الثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، والاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتكنولوجيا من خلال زيادة المكون المحلي.

وأشارت، إلى الصناديق الفرعية التابعة لصندوق مصر السيادي في مجالات الرعاية الصحية والأدوية، والبنية التحتية والمرافق، والخدمات المالية، والسياحة والعقارات، والنمو الأخضر، والتعليم، والاتصالات، والصناعة، والصناعات الغذائية والزراعة. 

ولفتت، إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر الموجودة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدة التزام الدولة بتوطين بعض الصناعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، بهدف ضمان استدامة هذا النوع من الاستثمارات.

وأوضحت السعيد، أن صادرات مصر غير النفطية قد تجاوزت مستوى 35.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها حوالي 20% عن العام السابق، وهو ما يتماشى مع هدفنا السنوي لزيادة الصادرات، لافتة الى تبسيط إجراءات الاستثمار بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى اقتراب الاستثمارات المباشرة الأجنبية من 10 مليار دولار هذا العام.

وأكدت، أن مصر تتمتع بمزايا استراتيجية في قطاعي السياحة والخدمات اللوجستية بفضل موقعها الجغرافي والاتفاقيات التجارية المتعددة لضمان المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص، لافتة الى جدية الدولة في تحقيق الحياد التنافسي وهو المفهوم الذي جاء ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة لضمان ان جميع اللاعبين في السوق سواء كانوا محليين او أجانب او شركات خاصة او مملوكة للدولة يتفاعلون على ارض واحدة لخلق بيئة متكافئة للجميع.

من جانبه، قال مهند طه خالد، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية، "إننا متحمسون للغاية لتيسير هذه البعثة والتي بدورها لن تعزز فقط التجارة والاستثمار بين البلدين ولكنها ستساهم أيضا في تحقيق أهداف البنية التحتية لمصر، هذا التعاون هو دليل على العلاقة القوية الفعالة مع المملكة المتحدة".

وقام الوفد البريطاني بطرح عدد كبير من التساؤلات حول المشروعات الاستثمارية في مصر، والتي أوضحتها وزيرة التخطيط خلال اجابتها على تلك التساؤلات، فيما أفاد ممثلي الوفد بقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات المتعددة التي أثرت على كل دول العالم.