«السعيد» و«القصير» يتابعان الموقف التنفيذي لبرنامج الإصلاحات الهيكلية بقطاع الزراعة

عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا لمتابعة معدلات تنفيذ السياسات والإجراءات التي قامت وزارة الزراعة بتنفيذها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية خلال الفترة الماضية.

وأوضحت، أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لوضع خارطة طريق ورؤية استراتيجية واضحة المعالم، لمرحلة ما بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وزيرة التخطيط: الإصلاحات الهيكلية تسهم في توطين أهداف التنمية المستدامة 

أضافت، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية استهدف القطاع الحقيقي من خلال تنفيذ حزمة من إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، كما يُعد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية أحد الركائز الأساسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ولمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخراً على الاقتصاد العالمي، إلى جانب مساهمة الإصلاحات الهيكلية في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر أكثر إنتاجية وتنافسية، فضلاً عن تعميق مرونة الاقتصاد ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتحقيق هدف الدولة للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الدولة المصرية تمضي قُدماً نحو تعميق مرونة الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته وتوطيد صلابته في مواجهة الصدمات وإدارة مخاطر تداعيات الأزمات العالمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية.

وتابعت أن مراحل الإصلاح الاقتصادي ارتكزت على مرحلتين أساسيتين؛ المرحلة الأولى "الإصلاح المالي والنقدي" التي بدأت في نوفمبر 2016، أما المرحلة الثانية فهي "الإصلاح الهيكلي" التي تم إطلاقها في أبريل 2021، حيث تم اختيار ثلاث قطاعات كمرحلة أولى وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاع السياحة واللوجستيات.

من جانبه، توجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفريق العمل المختص بإعداد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال تبني مجموعة من الأسس التنفيذية في إطار إتباع الدولة المصرية للنهج التشاركي الذي يتميز بكفاءة عالية من التنسيق بين كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد، أن قطاع الزراعة في الدولة المصرية شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية، نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.

ووفقاً للمؤشرات المالية، يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو ايجابية رغم كل هذه الظروف، يضاف الى ذلك ان هذا القطاع قد أثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجزت فيه كثيراً من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها.

واستعرض وزير الزراعة، السياسات والإجراءات التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلق بقطاع الزراعة والذي اشتمل على عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تضم مجموعة من السياسات والإجراءات التنفيذية.

أضاف، أن الهدف الاستراتيجي الأول "تحقيق الأمن الغذائي والمائي" يشمل سياسات وإجراءات إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية وتعظيم كفاءة استخدام المياه، كما يشتمل الهدف الاستراتيجي الثاني "زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين تنافسيته" على إجراءات النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والاصلاح التشريعي لتحسين أداء القطاع الزراعي.

واستكمل: أما الهدف الاستراتيجي الثالث " زيادة تنافسية الصادرات الزراعية " فيشمل سياسات وإجراءات زيادة الصادرات الزراعية وزيادة الفرص الاستثمارية، وفيما يخص الهدف الاستراتيجي الرابع "خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين" ويشمل سياسات وإجراءات دعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين واجراءات التحول الرقمي.

تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية

وتابع، أن وزارة الزراعة بقطاعاتها و إداراتها المختلفة، قد استطاعوا تحقيق الكثير من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بتنمية قطاع الزراعة وزيادة تنافسيته، خاصة السياسات والإجراءات التنفيذية المتعلقة بتدعيم مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع فى البحوث التطبيقية، مع تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية، وهو ما سوف يضيف محوراً هاماً في مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين.