البنك الأفريقي للتنمية يقرض المغرب 91 مليون دولار

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، على تقديم قرض بقيمة 84 مليون يورو "نحو 91.2 مليون دولار" في إطار مشروع دعم التنمية الشاملة والمستدامة للمناطق الغابوية بالمغرب، حيث يستهدف قرابة 6.5 ملايين شخص يقطنون بالمناطق الريفية.

وأوضح بيان صادر عن البنك، على هامش انعقاد اجتماعاته السنوية لعام 2024 بكينيا، أن هذا القرض يهدف إلى الإسهام في تعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وتحسين مردودية إنتاج المياه، وتنمية ريادة الأعمال في المجال الغابوي وتربية الأحياء المائية.

وسيساهم التمويل في إعادة تهيئة 4 منتزهات مغربية، وتعزيز التنوع البيولوجي من خلال إعادة إدخال الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى صيانة الأراضي المتضررة من التعرية عبر معالجتها بيولوجيًا، ومساعدة المزارعين الشباب على الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم.

وقبل أيام، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، إن بلاده تتوقع أن ينكمش عجز الموازنة إلى 3% في 2026 من 4% متوقعة هذا العام، إذ يعوض ارتفاع إيرادات الضرائب زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي.

وأخبر لقجع أعضاء بالبرلمان بأن ما يقرب من ثلث أسر البلاد، أو 3.9 مليون أسرة، يستفيد من التغطية الصحية التي تتحمل الدولة تكلفتها والدعم الاجتماعي النقدي المباشر.

وذكر أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وزيادة أجور موظفي الخدمة المدنية ومساعدات الإسكان يتطلب 90 مليار درهم إضافية "9 مليارات دولار" سنويا.

وأضاف أن ارتفاع الإيرادات الضريبية، بفضل زيادة الضرائب على الشركات وضرائب القيمة المضافة، ساعد في تمويل الإنفاق الاجتماعي "في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى ضبط أوضاع المالية العامة".

وأشار إلى أن إيرادات الحكومة سترتفع إلى 461.3 مليار درهم من 364.6 مليار درهم متوقعة هذا العام.