البنك الأفريقي للتنمية يقر الاستراتيجية القطرية الجديدة للمغرب 2024-2029

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، على ورقة الاستراتيجية الوطنية للمغرب للفترة 2024-2029.

وأوضح البنك، في بيان، أن خارطة الطريق الجديدة، ستعمل على خدمة أولويات النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية "link is external" في آفاق 2035، حيث ستساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي وقدرته على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، ودعم نمو قوي ومستدام، وتقوية ديناميات الشمول الاقتصادي والاجتماعي.

وقال أشرف ترسيم، الممثل المقيم للبنك لدى المغرب، إن الاستراتيجية الجديدة تحدد المسار والأهداف ووتيرة الاستثمارات على مدى السنوات الخمس المقبلة في المملكة، التي تعد الشريك الأول للبنك في القارة بأكثر من 12 مليار يورو.

و أضاف، أنه من خلال الرؤية والقدرات والموارد، يمكن أن يصبح مسار النهوض حقيقة واقعة، من خلال الانتقال إلى مستوى أعلى لتعزيز الشراكة الممتازة التي تجمع البنك مع المغرب منذ ما يقرب من 60 عامًا".

وتابع، تحدد خارطة الطريق أولويتين، وهما تعزيز النمو الشامل من خلال تطوير المهارات، وقابلية التشغيل وريادة الأعمال، وتقوية مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، من خلال نشر البنية التحتية المستدامة.

ويتجلى ابتكار ورقة الاستراتيجية الوطنية الجديدة على الخصوص من خلال نهج العلاقة بين "المياه والطاقة" الذي سيمكن من إعداد مشاريع أكثر تكاملا للتخفيف من الإجهاد المائي ودعم نمو قوي وشامل.

وتبني الاستراتيجية الجديدة، على الدروس المستفادة من الخطة الاستراتيجية السابقة التي ساهمت على تحقيق إنجازات كبيرة أحرزها المغرب في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وخلال الفترة 2017-2023 التي غطتها الرؤية السابقة، قام البنك بتعبئة ما يقرب من 3 مليارات يورو، حيث تمكن من دعم جهود المغرب في تعزيز الوصول إلى مياه الشرب وتحلية المياه؛ ودعم تحديث البنية التحتية الصحية وتوسيع نطاق الوصول إلى التغطية الاجتماعية؛ والإسهام في المزيد من تطوير النقل البري والموانئ والمطارات مما يدفع بحركة التنقل بين الجهات ومع العالم، مع المساعدة في تسريع دينامية الهيكلة الجهوية المتقدمة.

وساهم بنك التنمية الأفريقي خلال الفترة من 2017-2023، في تأمين الوصول إلى مياه الشرب لخمسة ملايين نسمة، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي من 62% في عام 2017 إلى 100% في عام 2023.

وعلى نطاق أوسع، عززت هذه الرؤية أسس قطاع الصناعة في البلاد من خلال دعم تنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة الحجم، خاصة في مجال التصدير، كما ساهم البنك في زيادة قدرة توليد الطاقة الشمسية، من خلال تطوير الطاقات المتجددة، بما يضمن أمن إمدادات الطاقة في المملكة.

وتعد المغرب عضو مؤسس في البنك منذ عام 1978، و استثمر البنك أكثر من 12 مليار يورو في 190 مشروعًا، وتشمل محفظته النشطة 40 عملية بقيمة إجمالية 3.5 مليار يورو في قطاعات الصحة والمياه والزراعة والنقل والطاقة والمالية.