رئيس البنك الأفريقي للتنمية: إنشاء منصة ضمان ووكالة مستقلة للتصنيف الائتماني

كشف الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، عن برنامج طموح لجذب استثمارات القطاع الخاص التي تشتد الحاجة إليها لتسريع التحول الاقتصادي في أفريقيا، ومواجهة تحديات مجموعة من الأزمات العالمية المتشابكة.

ودعا أديسينا، في كلمته أمام حوار المحافظين، وهو الحدث الرئيسي للاجتماعات السنوية للبنك، إلى سلسلة من التغييرات والإصلاحات، مشدداً على أنه بدون هذه التغييرات، سيكون من المستحيل إنشاء ما أسماه "بنك الحلول الملائم للغرض"، وهو بنك قادر على زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى المستويات المطلوبة لتلبية احتياجات القارة.

وقال، لمجلس محافظي مجموعة البنك خلال جلسة حوار المحافظين لمناقشة "تعبئة القطاع الخاص، "نحن بحاجة إلى أن نكون أذكياء وأسرع وأكثر استجابة، عندها فقط يمكن لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية أن تساعد حقًا في تحويل أفريقيا من خلال القطاع الخاص.

وأضاف، "في الأساس، يجب على البنك الأفريقي للتنمية أن يعيد ابتكار ذاته، ويتحول من كونه مؤسسة مالية يقودها القطاع العام إلى حد كبير إلى مؤسسة يقودها القطاع الخاص بشكل أكبر، وسيتطلب ذلك تغيير الأدوات والعمليات لتصبح أكثر ذكاءً وأكثر ملاءمة للقطاع الخاص".

موارد الحكومات فقط لن تكون كافية لتلبية احتياجاتها

وذكر، أنه بينما يواجه العالم تحديات متعددة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، والتضخم العالمي الجامح، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتغير المناخ، فالحقيقة هي أن موارد الحكومات وحدها لن تكون كافية على الإطلاق لتلبية احتياجاتها.

وأضاف، "لذلك يجب على القطاع الخاص أن يلعب دورا حاسما، سواء كان ذلك في التعامل مع تغير المناخ، أو توسيع وصول البلدان إلى أسواق رأس المال العالمية، أو دعم تمويل الشركات، أو توفير بنية تحتية أكثر فعالية من حيث التكلفة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص".

متطلبات تسريع استثمارات القطاع الخاص في أفريقيا

ولتسريع استثمارات القطاع الخاص في أفريقيا، سلط الضوء على 5 مجالات قال إنها تحتاج إلى الاهتمام من جانب مجموعة البنك، أولها إعداد المشاريع القابلة للتمويل التي يمكنها جذب الاستثمارات، وهو ما يدعو إلى تجميع وتوسيع نطاق مرافق إعداد المشاريع المتباينة حاليا في القارة.

وأشار، إلى حاجة البنك لتجميع كافة ضماناته الائتمانية الجزئية والمخاطر الجزئية وتوفير سبل تخفيف المخاطر على نطاق واسع للمستثمرين في منصة ضمان مستقلة لأفريقيا.

وأكد، أن هناك حاجة إلى وكالة أفريقية مستقلة للتصنيف الائتماني لتقديم تقييمات عادلة للمخاطر في أفريقيا، والعمل كأداة مضادة للتحيزات الحالية في التصنيف الائتماني للجهات السيادية وغير السيادية في أفريقيا.

ولفت، إلى ضرورة تعزيز المنتدى الأفريقي للاستثمار، لمواصلة لعب دور مهم واستراتيجي كسوق للمستثمرين، ودعم استدامته المالية، سواء داخل البنك أو الاكتتاب خارج البنك.

مضاعفة التمويل غير السيادي إلى 7.5 مليار دولار سنوياً 

ونوه، أن البنك يخطط لزيادة تمويله للقطاع الخاص من خلال مضاعفة عمليات التمويل غير السيادي إلى 3 أمثالها لتصل إلى 7.5 مليار دولار سنويا، على مدى العقد المقبل، وسيتطلب ذلك دراسة جادة لنموذج أعمال البنك للقيام بذلك، مما يسمح له بتحمل المزيد من المخاطر، مع فصل المخاطر عن الميزانية العمومية للبنك.

الاستفادة من صناديق التقاعد و الثروة السيادية

وأضاف أديسينا، أن أفريقيا لديها اليوم ما يزيد عن 2.5 تريليون دولار من الأصول الخاضعة لإدارة صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية وشركات التأمين والمدخرات الجماعية، ومن الممكن أن يكون الاستفادة من هذه الأموال بشكل خلاق في التنمية بمثابة تحويل.

وشدد، على أن البنك يدعم أيضًا إنشاء أدوات أسهم خاصة قابلة للتطوير، على سبيل المثال، من أجل تعبئة تمويل القطاع الخاص للبنية الأساسية، أنشأ البنك مؤسسة أفريكا50، باعتبارها أداة للاستثمار في الأسهم الخاصة لتطوير البنية الأساسية بمعدلات عوائد سوقية.

منصة أفريكا 50 تستثمر 3 مليارات دولار بشركات البنية التحتية

وأوضح أديسينا، "اليوم، استثمرت منصة أفريكا50 في شركات البنية التحتية بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار، واستثمرنا 20 مليون دولار في الأسهم في صندوق تسريع البنية التحتية التابع لـلمنصة، الذي يقوم بتعبئة 500 مليون دولار من رأس المال الخاص للاستثمار في البنية التحتية".

وأعرب عن ارتياحه لأن الصندوق وصل إلى أول إغلاق مالي له بقيمة 250 مليون دولار في عام 2023 واجتذب استثمارات من 16 مستثمرًا مؤسسيًا في جميع أنحاء أفريقيا، وهو الأول من نوعه في القارة.

وأشار، إلى أنه يجب علينا أن نلقي نظرة فاحصة على أنفسنا إذا أردنا أن نفعل المزيد مع القطاع الخاص، إذا سألتم القطاع الخاص، سيقولون إننا بطيئون للغاية، وهذا صحيح، لأننا لا نزال نعمل إلى حد كبير كمؤسسة من مؤسسات القطاع العام، مع أنظمة وعمليات القطاع العام".

إنشاء مجموعة استشارية مستقلة للقطاع الخاص

ودعا أديسينا أيضًا، إلى إنشاء مجموعة استشارية مستقلة للقطاع الخاص، على غرار المجموعة التي أنشأتها مجموعة البنك الدولي مؤخرًا.