البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

دولى وعربى

محضر الفيدرالي يؤكد على المخاوف من عدم إحراز تقدم بشأن التضخم

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي

أعرب مسؤولو الفيدرالي الأمريكي، عن قلق أكبر في اجتماعهم الأخير حول التضخم، حيث أشار الأعضاء إلى أنهم يفتقرون إلى الثقة للمضي قدماً في تخفيضات أسعار الفائدة، في مؤشر على حالة عدم اليقين حيال البت في موعد تغير أسعار الفائدة.

وأشار محضر اجتماع السياسة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو، الصادر اليوم الأربعاء، إلى تخوف صناع السياسات بشأن الوقت المناسب لتخفيف السياسة النقدية، وفقًا لما ذكرته “سي إن بي سي عربية”.

عناد التضخم

وجاء الاجتماع في أعقاب سلسلة من القراءات التي أظهرت أن التضخم كان أكثر عناداً مما توقعه المسؤولون مع بداية عام 2024، ويستهدف الفيدرالي الأمريكي معدل تضخم بنسبة 2%، فيما أظهرت جميع المؤشرات أن زيادات الأسعار تتقدم بفترة طويلة عن تلك العلامة.

وجاء في الملخص المنشور: "لاحظ المشاركون أنه على الرغم من تراجع التضخم خلال العام الماضي، إلا أنه لم يكن هناك في الأشهر الأخيرة أي تقدم إضافي نحو هدف اللجنة البالغ 2 %".

وأضاف: "لقد أظهرت البيانات الشهرية الأخيرة زيادات كبيرة في مكونات تضخم أسعار السلع والخدمات".

وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع في الاجتماع على، إبقاء سعر الفائدة القياسي للاقتراض قصير الأجل في نطاق 5.25% -5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 23 عاماً منذ يوليو 2023.

مخاطر التضخم

ولفت مسؤولو الفيدرالي الأمريكي في الاجتماع، إلى العديد من المخاطر الصعودية للتضخم، وخاصة من الأحداث الجيوسياسية، لافتين إلى الضغط الذي يمارسه التضخم على المستهلكين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الطرف الأدنى من جدول الأجور.

وقال بعض المشاركين، إن زيادة التضخم في أوائل العام قد تكون ناجمة عن التشوهات الموسمية، على الرغم من أن آخرين رأوا أن الطبيعة "الواسعة النطاق" للتحركات تعني أنه لا ينبغي "خصمها بشكل مفرط".

استمرار حالة عدم اليقين

وترك الفيدرالي سياسته النقدية دون تغيير بعد اجتماع السياسة في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو كما هو متوقع. 

وفي بيان ختامي، قال البنك المركزي الأمريكي، إنه كان هناك مؤخراً نقص في التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2%.

وفيما يتعلق باستراتيجية التشديد الكمي، أشار الفيدرالي، إلى أنه سيبطئ انخفاض الميزانية العمومية عن طريق خفض سقف استرداد سندات الخزانة إلى 25 مليار دولار شهرياً من 60 مليار دولار بدءاً من 1 يونيو.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك