عضو الفيدرالي الأمريكي: بيانات التضخم الجيدة تحتاج عدة أشهر قبل خفض الفائدة

قال كريستوفر والر عضو مجلس محافظى الفيدرالي الأمريكي، مستشهداً بسلسلة من البيانات التي تظهر أن التضخم يبدو أنه يتراجع، مشيراً إلى أنه لا يعتقد أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة ستكون ضرورية.

وأضاف صانع السياسة النقدية، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أنه سيحتاج إلى بعض الإقناع قبل أن يدعم التخفيضات في أي وقت قريب، وفقًا لما ذكرته “سي إن بي سي عربية”.

وقال والر، الذي كان متشدداً حيال التغييرات في الآونة الأخيرة، لأنه يؤيد تشديد السياسة النقدية: "لا ينبغي لمحافظي البنوك المركزية أن يقولوا أبداً أبداً، ولكن البيانات تشير إلى أن التضخم لا يتسارع، وأعتقد أن المزيد من الزيادات في سعر الفائدة ربما تكون غير ضرورية".

وجاءت هذه التعليقات في تصريحات معدة للظهور أمام معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن.

وأشار والر، إلى سلسلة من البيانات الأخيرة، من استقرار مبيعات التجزئة إلى التباطؤ في قطاعي التصنيع والخدمات، للإشارة إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها الفيدرالي ساعدت في تخفيف بعض الطلب الذي ساهم في أعلى معدلات التضخم منذ أكثر من 40 عاماً.

وعلى الرغم من أن مكاسب الرواتب كانت قوية، إلا أن المقاييس الداخلية، مثل معدل ترك العمال لوظائفهم، تظهر أن سوق العمل الضيق للغاية الذي أدى إلى ارتفاع الأجور يستمر عند مستوى يتوافق مع هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده الفيدرالي الأمريكي وقد أظهر علامات على التحسن، بحسب والر.

ومع ذلك، قال والر، وهو عضو دائم في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة، إنه ليس مستعداً لدعم تخفيضات أسعار الفائدة، مضيفاً "يبدو أن الاقتصاد الآن يتطور بشكل أقرب إلى ما توقعته اللجنة".

وأضاف والر: "ومع ذلك، في غياب ضعف كبير في سوق العمل، أحتاج إلى رؤية عدة أشهر أخرى من بيانات التضخم الجيدة قبل أن أشعر بالارتياح لدعم تخفيف موقف السياسة النقدية".

وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل أن معدل التضخم بلغ 3.4% مقارنة بالعام الماضي، بانخفاض طفيف عن شهر مارس، مع زيادة شهرية بنسبة 0.3% أقل بقليل مما توقعه الاقتصاديون في وول ستريت.

وقال والر، إن تقرير وزارة العمل كان بمثابة "ارتياح مرحب به"، ولكنه أضاف "التقدم كان متواضعاً للغاية لدرجة أنه لم يغير وجهة نظري بأنني سأحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلة على اعتدال التضخم قبل دعم أي تخفيف للسياسة النقدية".