«الإسكان» تعتمد تعديل تخطيط قطعة أرض بالحزام الأخضر

نشرت الوقائع المصرية في العدد 107، بتاريخ 15 مايو 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1102 لسنة 2023 بتاريخ 17-12-2023، بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "15أ - 15ب - 17أ - 17ب" بمساحة 92 فدان بما يعادل 38654 م2 الواقعة بالحوض الصحراوي بالحزام الأخضر بمدينة الشيخ زايد المخصصة لـ محمود محمد على حسن بدر، أحمد محمود محمد، محمد محمود محمد علی حسن بشخصهم وبصفتهم ورثة نشوى عبد الغني محمود حسن لإقامة مشروع سكنى بمقابل عيني.

وأوضحت الوقائع المصرية، أنه سبق اعتمادها بالقرارات الوزارية أرقام "455" الصادر بتاريخ 5-6-2022 و"457" الصادر بتاريخ 5-6-2022 و"549" الصادر بتاريخ 23-6-2022 و"566" الصادر بتاريخ 3-7-2022.

وذكرت الوقائع المصرية، أن المادة الأولى تنص على أن يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "15أ - 15ب – 17أ -17ب" بمساحة 92 فدان بما يعادل  38654م2 الواقعة بالحوض الصحراوي بالحزام الأخضر بمدينة الشيخ زايد المخصصة لـ محمود محمد علـــى حـسن بدر، أحمد محمود محمد علی، محمد محمود محمد علی حسن بشخصهم وبصفتهم ورثة نشوى عبد الغنى محمود حسن لإقامة مشروع سكنى بمقابل عيني، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقود المبرمة بتاريخ 2-6-2021 والملحق المبرم بتاريخ 29-11-2021 وملحق العقود المبرم بتاريخ 11-9-2023 ، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

وأضافت، أن المادة الثانية تنص على أن يلتزم المخصص لهم قطعة الأرض باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقاً للطلب المقدم من وكيلهم في تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإداري بجلسته 21-1-2020 في الدعاوي أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70ق ، 64434 لسنة 71ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكني والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفا مع اعتبار هذا التعهد جزءاً لا يتجزأ من العقد المبرم بينهم وبين جهاز المدينة.

وأشارت، إلى أن المادة الثالثة تنص على أن يلتزم المخصص لهم قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعـــــد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

وفيما يلي نص القرار: