مصر تتوقع الحصول على 3.3 مليار دولار من صندوق النقد خلال شهرين

قال مسؤول حكومي، إن مصر تتوقع الحصول على 3.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال شهري مارس وأبريل.

وأوضح المسؤول، أن المبلغ سيتوزع بواقع 3 مليارات دولار من صندوق النقد، ضمن الاتفاق الذي أبرمته مصر أمس مع الصندوق بقيمة 8 مليارات دولار، و300 مليون دولار منتظرة من طلب تمويل محتمل من صندوق الاستدامة والصلابة التابع للصندوق، وفقاً لما ذكرته "العربية.نت".

أضاف، أن مصر ستتسلم شريحتين مرتبطتين بإتمام المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجها الاقتصادي مع الصندوق بقيمة مليار دولار تقريبا للواحدة، على أن تتسلم شريحة ثالثة بنفس القيمة، مع إجراء مراجعة أخرى بحد أقصى أبريل المقبل.

وتسلمت مصر شريحة أولى من قرض الصندوق بقيمة 350 مليون دولار، بعد أن أبرمت اتفاقا معه بقيمة 3 مليارات دولار في أواخر 2022، لكن منذ ذلك الحين تأجل إجراء المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج حتى أعلن الصندوق أمس إتمامهما.

تمويل صندوق النقد على 8 شرائح لمدة 4 سنوات

أضاف المسؤول: "الاتفاق الجديد مع الصندوق سيتوزع فيه التمويل على 8 شرائح لمدة 4 سنوات".

صرف تمويل صندوق الصلابة على 4 شرائح

وأوضح المسؤول، أن التمويل المعتزم الحصول عليه من صندوق الصلابة والمقدر بواقع 1.2 مليار دولار سيصرف على 4 شرائح قيمة كل شريحة 300 مليون دولار، من المتوقع أن تتسلم مصر أولها في أبريل نيسان القادم.

وذكر المسؤول، أن الحكومة تتوقع أيضا استقطاب تمويلات بتسهيلات كبيرة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي إلى القطاع الخاص المصري، فضلا عن دعم من الاتحاد الأوروبي لمشروعات في قطاعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة.

من ناحية أخرى، استبعد المسؤول الحكومي، أن تطرق مصر أسواق السندات العالمية قريبا على الرغم من تحسن أسعار السندات الدولية المصرية بعد الإعلان عن حزمة القرارات الاقتصادية أمس، وذلك بفضل التدفقات النقدية الدولارية التي تلقتها من صفقة رأس الحكمة مع الإمارات.

ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي أمس، مشددا على السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق، وتلاه قيام البنوك التجارية بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار إلى متوسط بين 49-50 جنيها في إجراءات مكثفة لمواجهة نقص العملة الأجنبية والتضخم المرتفع.