مصر ترفع قيمة قرض «النقد الدولي» وتحصل على 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و"إيفانا فلادكوفا هولار"، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر؛ للإعلان عن نجاح الدولة المصرية، ممثلة في الحكومة والبنك المركزي، في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدوليّ بشأن السياسات الاقتصادية الهادفة إلى استكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق، "البرنامج الذي وقعته مصر مع الصندوق".

زيادة قرض صندوق النقد إلى 8 مليارات دولار 

وأوضح، أن البرنامج تم زيادته من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى أن مصر ستتمكن مع التوقيع من التقدم لصندوق الاستدامة البيئية، المعني بملف التغيرات المناخية، لكي تحصل على قرض آخر في حدود 1 أو 1.2 مليار دولار، ليكون إجمالي البرنامج المُتكامل مع الصندوق في الشق المالي أكثر من 9 مليارات دولار، تتمثل في 8 مليارات دولار بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار.

أضاف، أنه بمجرد التوقيع مع الصندوق فإن باقي شركاء التنمية ــ وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ـــ وعدد آخر من الشركاء، سيقومون أيضاً بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية، بحيث نكون بصدد برنامج متكامل بأرقام كبيرة تُمكن الدولة المصرية من الاستقرار النقدي والاستمرار في برنامج الإصلاحات الهيكلية.

وقال رئيس مجلس الوزراء: وقعنا اليوم اتفاقا بين مصر والصندوق، الذي يأتي في إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري التي تنتهجها الدولة، والتي أعدتها الحكومة المصرية، فهذا البرنامج مصري، فالدولة والحكومة والبنك المركزي معنيون بوضع مستهدفاته وتنفيذه.

مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي متوافقة مع صندوق النقد الدولي

وأشار، إلى أن هذه المستهدفات كانت متوافقة مع صندوق النقد الدولي، متوجها بالشكر لـ "إيفانا فلادكوفا هولار"، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، وكل الفريق المعاون، على الجهد الذي بذلوه في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، حتى تم التوافق والتوصل إلى هذا الاتفاق.

وخلال حديثه، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن بعض النقاط المحددة في برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يستخدم مؤشرات واضحة للغاية، منها زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة للدولة المصرية، وخفض الدين المحلي والأجنبي، ضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، بجانب استهداف معدل نمو للاقتصاد المصري بأرقام عالية؛ من أجل تحقيق مستهدفات كثيرة جدا، أولها تخفيض التضخم، وتوافر فرص عمل للشباب المصري، جنبا إلى جنب برامج الحماية الاجتماعية.

وقال رئيس الوزراء: نعي تماما في ظل التحديات أن هناك هدفا مهما للغاية وخاصة في الفترة الأولى، أو فترة البرنامج بصفة عامة، والذي يعتبر أيضا جزءا من سياسة الحكومة، وهو ترشيد وحوكمة الإنفاق، لافتا إلى ما تم التأكيد عليه في مناسبات عديدة أن هدف الدولة هو أن يكون القطاع الخاص هو المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية.