مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مصر تقفز 23.5% خلال 7 أشهر

كشفت بيانات رسمية حديثة، أن مخصصات بند الأجور وتعويضات العاملين في مصر قفزت بنسبة 23.5% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي.

ووفق التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية، ارتفعت مخصصات الأجور والتعويضات من 225.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى يناير من العام المالي الماضي، إلى نحو 278.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الحالي، بزيادة بلغت قيمتها 53.1 مليار جنيه، وفقا لما ذكرته "العربية . نت".

وارتفع إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة المصرية خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 53.9%، حيث زادت من 1136 مليار جنيه إلى 1749 مليار جنيه، بزيادة بلغت قيمتها 613 مليار جنيه.

وتأتي هذه الزيادة في المصروفات، في ظل اتجاه الحكومة المصرية إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي، والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

81.8 مليار جنيه تكلفة شراء السلع خلال أول 7 أشهر بموازنة 2023-2024

وبلغ حجم إنفاق الموازنة العامة على بند شراء السلع والخدمات نحو 81.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى يناير من العام المالي 2023-2024 بنسبة نمو 33.8% بزيادة بقيمة 20.7 مليار جنيه، في ضوء زيادة الإنفاق لكل من المواد الخام بقيمة 11.2 مليار جنيه ليحقق 31.2 مليار جنيه، والصيانة بنحو 2 مليار جنيه بنسبة 29.8% ليحقق 8.8 مليار جنيه، والمطبوعات والنشر وحقوق النشر بنحو 1.8 مليار جنيه ليحقق 6.7 مليار جنيه، والنقل العام بقيمة مليار جنيه ليحقق 3.5 مليار جنيه، ونفقات خدمية متنوعة بنحو 1.3 مليار جنيه ليحقق 10.1 مليار جنيه.

173 مليار جنيه فائض أولي بموازنة العام المالي الحالي

وحققت الموازنة العامة للدولة فائض أولي بقيمة 173 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2023-2024، بنسبة 1.29% من الناتج المحلى، مقابل فائض أولى بنسبة 0.33% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 5.88% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 7 أسهر من العام المالي الحالي، مقارنة مع نسبة 4.44% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

موازنة 2023-2024 تستهدف 7% عجز كلي من الناتج المحلي الإجمالي

وتستهدف الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2023-2024 الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمة الراهنة، من خلال تحقيق عجز كلي يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة ليكون عند مستوى 91.3% من الناتج المحلي وصولًا إلى 80% بنهاية عام 2027.