مصر تستهدف 7.5 مليار دولار استثمارات أجنبية بقطاع البترول في 2024-2025

كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعنية، عن استهداف مصر زيادة إجمالي استثمارات الأجانب في قطاع النفط والغاز بنحو 25% إلى 7.5 مليار دولار في العام المالي 2024 - 2025، من 6 مليارات دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

وأضاف في مقابلة في مقابلة مع "الشرق" اليوم على هامش معرض ومؤتمر مصر للبترول "إيجبس 2024"، أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يبلغ حالياً 5.5 مليار قدم مكعب.

ويعني هذا الرقم أن إنتاج مصر تراجع بنحو 5% عن مستوياته في عام 2023، وبنحو 25% عن أعلى مستوى بلغته مصر، والذي وصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب في سبتمبر 2021.

وزادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 14.3% في 2022 إلى 8 ملايين طن، وجنت من صادرات الغاز 8.4 مليار دولار في 2022، بزيادة 140% على أساس سنوي، ولم تعلن مصر بعد أرقام عام 2023.

وعزا الوزير تراجع مستويات إنتاج الغاز الطبيعي إلى" تقادم الحقول والآبار"، مضيفاً "نحاول احتواء هذا التناقص حالياً"، كما أشار أيضاً إلى أن "الأحداث الجيوسياسية أثرت سلباً على بعض أعمال الاستكشافات الجديدة".

وبلغت استثمارات الأجانب في القطاع 5.6 مليار دولار في 2022-2023، في مقابل 4.7 مليار دولار قبل عام، كما ساهم اكتشاف حقل "ظُهر" في 2015 بفتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وزيادة عدد الآبار المكتشفة، وهو ما أدى لتوقف مصر تماماً عن استيراد الغاز بنهاية سبتمبر 2019، لا بل التحول لمُصدِّر له حينها.

وأوضح الملا خلال حديثه، أن حجم صادرات بلاده من الغاز الطبيعي هذا الشتاء تراوح بين "3 و4 شحنات فقط شهرياً"، مضيفاً أنه "لن يكون هناك تصدير في فصل الصيف، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي في ظل ارتفاع درجات الحرارة".

وتابع أن البلاد تحاول "خلق توازن بين تصدير الغاز وجلب العملات الأجنبية من جهة، واحتياجات السوق المحلية"، مشيراً إلى وجود "حد أدنى من الصادرات نحن ملزمون به".