وزير البترول: توصيل الغاز الطبيعي إلى 15 مليون وحدة سكنية

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 15 مليون وحدة سكنية، منها 9 ملايين وحدة تم توصيلها خلال 9 سنوات الماضية بما يعادل 60%، كما تم تحويل نحو 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط حيث تم تحويل حوالي 70% منها منذ إطلاق المبادرة الرئاسية الخاصة بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات في يونيو 2020، فضلا عن مضاعفة عدد محطات تموين السيارات بالغاز بحوالي 5 أضعاف في إطار المبادرة لتصل إلى 1000 محطة.

جاء ذلك في كلمة وزير البترول خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "ايجبس 2024" المنعقد في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أضاف الوزير، أن "ايجبس 2024" يعقد في ظل مواجهة العديد من التحديات الإقليمية والعالمية، ولا سيما ظاهرة التغيرات المناخية التي تهدد مستقبل التنمية المستدامة خاصة مع تزايد أثارها السلبية على النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن النسخة السابعة من مؤتمر "إيجبس 2024" في ثوبه الجديد تحت مسمى "مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة"، نسخة استثنائية يتحول فيها هذا مؤتمر إلى منصة أكثر شمولا تماشيا مع توجهات الدولة المصرية نحو تكامل عناصر الطاقة.

وأعرب وزير البترول، عن شكره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل لفعاليات هذا المؤتمر، مما يعكس ثقته في الدور الفاعل والمهم لقطاع الطاقة في مصر، مشيرا إلى انطلاق دورة المؤتمر الحالية تحت شعار "التحول الطاقي وتأمين مصادره وخفض الانبعاثات".

وأكد، أن قطاع البترول المصري حقق نجاحات هائلة خلال مؤتمر "كوب 27" بمدينة شرم الشيخ خاصة في تأسيس منهج جديد لتعزيز دور صناعة البترول والغاز كجزء من الحل لقضية التغير المناخي، مما ساهم في تغيير نظرة المنظمات العالمية المعنية بالمناخ لصناعة الطاقة، كما واصل "كوب 28" الذي عقد بدولة الإمارات العربية البناء على تلك المكتسبات الهامة.

وأوضح، أن جهود قطاع البترول لخفض الانبعاثات لم تكن وليدة الظروف الراهنة بل كانت نتاجا لرؤية مستقبلية شاملة أطلقها قطاع البترول منذ 2016 ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع استهدفت كافة مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز والعمل على عدد من المحاور لتأمين الطاقة وخفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة.

وشدد، على أن قطاع البترول يقوم بدوره في تأمين مصادر الطاقة في مصر بمفهومه الشامل إلى جانب استمرار تأمين احتياجات السوق المحلي ومشروعات التنمية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي يسير القطاع وفق استراتيجية متكاملة لخفض الانبعاثات.

وقال الملا، إن قطاع البترول ينفذ عددا من المشروعات الخاصة باسترجاع غازات الشعلة وتحسين كافة استخدامات الطاقة، بالإضافة إلى إجراءات خفض انبعاثات غاز الميثان، مما يسهم في تحقيق أهداف التعهد العالمي للميثان الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن انضمام مصر إليه خلال قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى في يونيو 2022.

 وتابع، أن قطاع البترول، يقوم بالتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة بشركات قطاع البترول، مما ساهم في توفير الغاز الطبيعي والسولار المستخدم في توليد الكهرباء، مشيرا إلى أنه في ضوء إعداد إطار مؤسسي لأنشطة التحول الطاقي فقد تم إنشاء مركز متخصص لتقديم الاستشارات الفنية وبناء القدرات بمصر وأفريقيا.

أضاف الملا، أنه في مجال البتروكيماويات الخضراء تواصلت جهود تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز ومن المخطط بدء التشغيل خلال الربع الثاني من العام الجاري، لافتا إلى أنه يتم دراسة تنفيذ مشروع لإنتاج وقود الطيران المستدام.

وقال، إن قطاع البترول يمتلك خبرات فعلية في التعامل مع أنشطة سلسلة القيمة للهيدروجين والتي تعتبر على مختلف مراحلها جزءا أصيلا من نشاط القطاع.

وأوضح، أن الوزارة شاركت كعضو رئيسي في صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، كما تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته لتوحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، مؤكدا أنه في إطار رؤية الرئيس السيسي لتحول مصر إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، فإن قطاع البترول يعمل بمشاركة عالمية على تنفيذ مشروعين لإنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول الحيوي.

 17 مليار دولار استثمارات تعزيز إنتاج البتروكيماويات

أضاف، أنه بالتوازي مع جهود العمل المناخي يسعى قطاع البترول بالتعاون مع شركائه من الشركات العالمية لرفع معدلات الإنتاج وزيادة احتياطات الثروات البترولية من النفط والغاز من خلال خطة متكاملة للحفر والاستكشاف حتى 2030، وكذا زيادة طاقات التكرير للزيت الخام، فضلا عن تعزيز إنتاج البتروكيماويات بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 17 مليار دولار، حيث رأت تلك الخطة إجراءات خفض الانبعاثات في المراحل المختلفة لتنفيذها.

وأكد الملا، أنه تم إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط في 2019 وفق رؤية استباقية للقيادة الرئاسية، وذلك في إطار أهمية التكامل والتعاون الإقليمي لتحقيق الاستغلال الأمثل من ثروات الغاز الطبيعي كأحد مصادر الطاقة منخفضة الكربون.

ونوه بأنه انطلاقا من توجهات الدولة المصرية وما توليه من اهتمام بتسليط الضوء على شواغل الطاقة الإفريقية المتعلقة بقضية تغير المناخ، فإن النسخة الحالية من المؤتمر تفرض فعالية جديدة لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجهها القارة.

وفي ضوء اهتمام القيادة بتمكين الشباب كركيزة أساسية في خطة الدولة ومسيرتها نحو الجمهورية الجديدة، قال الملا "إننا سعينا لترجمة تلك الرؤى لواقع ملموس حيث شرعنا في 2018 في تنفيذ برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة سعيا لبناء جيل قادر على مواكبة المتغيرات والتحديات التي تشهدها صناعة الطاقة عالميا، كما تم الاستفادة بعدد كبير من الخريجين بالمشروعات الاستراتيجية الجديدة والمختلفة علاوة على شغل مناصب قيادية لإحداث التغيير الإيجابي في هيئات وشركات القطاع وقيادة مسيرة التغيير والبناء".

وشدد وزير البترول، خلال كلمته، على أن الدولة المصرية، مستعدة لمواصلة ما حققته من إنجازات ومكتسبات على مختلف الأصعدة على مدار السنوات السابقة، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة سعيا لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، مؤكدا أن قطاع البترول انتهج من هذا المنطلق نهج الدولة واضعا نصب أعينه المساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطن المصري سعيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها، معربا عن تطلعه لمزيد من النجاح للمؤتمر في ثوبه الجديد بما يلبي الطموحات لعبور مرحلة التحول الطاقي.