البنك الأهلي المصري يجمع ملياري جنيه من 5 صفقات تخارج خلال 2023

نفذ البنك الأهلي المصري 5 تخارجات في قطاعات اقتصادية متنوعة بقيمة 2.1 مليار جنيه خلال عام 2023، محققاً أرباحاً رأسمالية من صفقات التخارج خلال العام الماضي بقيمة 800 مليون جنيه.

محفظة الاستثمارات المباشرة للبنك بلغت 34 مليار جنيه

وقال أحمد سعيد الرئيس التنفيذي للاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلي، إن محفظة الاستثمارات المباشرة للبنك بلغت 34 مليار جنيه ممثلة لعدد 138 شركة بنهاية نوفمبر الماضي، في حين بلغت قيمة الاستثمارات غير المباشرة عبر الذراع الاستثماري للبنك - "الأهلي كابيتال القابضة" - 7 مليارات جنيه عبر 30 شركة في قطاعات اقتصادية متنوعة، وفقا لما ذكرته "العربية . نت".

وأوضح، أن تخارجات البنك من بعض الاستثمارات تأتي نتيجة لعملية الهيكلة المستمرة والتي تنقسم إلى هيكلة إدارية  من خلال إجراء تغييرات جذرية في المستويات الإدارية والتنفيذية العليا بالشركات.

أضاف، أن الهيكلة المالية تتم من خلال أساليب متنوعة منها تبادل للأسهم (Share Swap) بين مساهمي الشركة؛ الترويج لدى مستثمرين خارجيين للاستثمار في رأسمال الشركات؛ دراسة عمليات الاندماج مع الشركات العاملة في ذات مجال عمل الشركة؛ أو إمكانية طرح الشركة في سوق الأوراق المالية.

استراتيجية البنك الأهلي ترتكز على اعادة تدوير محفظته الاستثمارية

وأشار، إلى أن استراتيجية البنك الأهلي ترتكز على اعادة تدوير محفظته الاستثمارية القائمة من خلال ضخ عوائد الاستثمارات والتخارج في استثمارات جديدة كقطاعات الخدمات المالية المكملة لأنشطة البنك ومنها التأجير التمويلي والتمويل العقاري وبنوك الاستثمار وهى أنشطة من شأنها خلق قيمة مضافة وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك والمساهمة في تحقيق عوائد تنعكس مستقبلاً في صورة أرباح سنوية.

مفاوضات لتأسيس بنك رقمي

وكشف سعيد، عن بدء مفاوضات مع أكثر من مؤسسة مالية غير مصرفية بغرض تدشين وإطلاق بنك رقمي وفقاً لقواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والاشراف عليها الصادر من البنك المركزي المصري.

ويدرس البنك حالياً، عدد من الفرص الاستثمارية بالقطاعات التي توليها الدولة الاهتمام الأكبر على سبيل المثال "التكنولوجية المالية - الاقتصاد الاخضر - الطاقة المتجددة والنظيفة - القطاعات الصناعية والإنتاجية بكافة أنماطها وأشكالها"، وذلك بهدف توطين المنتج المحلى علاوة على زيادة الحصيلة الدولارية من خلال زيادة الصادرات وإحلال الواردات المصرية.

وحصلت إحدى الشركات التابعة للبنك مؤخراً، على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التأجير التمويلي، وكذلك تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بحدود ائتمانية تفوق المسموح بها لنشاط التمويل متناهي الصغر الحالية، والبالغة 220 ألف جنيه مصري.