الاتحاد المصري للتأمين يؤكد أهمية رفع مستوى الوعي لزيادة معدل اختراق السوق

قال الاتحاد المصري للتامين، إنه تم تعريف الفجوة التأمينية على أنها نقص التغطية التأمينية بالنسبة لقيمة الأصول المعرضة للخطر والتي لا تغطيها وثائق التأمين بالكامل.

وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية، أنه من المهم فهم حجم هذه الفجوة وأين توجد، لأن ذلك سيساعد في التعامل مع هذه الفجوة عالمياً ومحلياً، وكذلك من الضروري بشكل خاص أن تكون الحكومات على علم بحجم الفجوات التأمينية لديها حتى تتمكن من تحديد حجم تعرضها للخسائر الغير المؤمنة التي قد تضطر إلى تمويلها.

وأضاف أنه عندما يتعلق الأمر بمصر فإنه على الرغم من كون حجم سوق التأمين المصري يتسم بالصغر نوعاً ما إذا ما قورن بغيره من الأسواق العالمية، إلا أنه واحد من أسرع الأسواق نمواً في العالم على الرغم من أن لديه الكثير من الإمكانات غير المستغلة حيث يتوقع الخبراء أن يحدث نمو مضاعف فى هذا السوق الواعد.

محاور زيادة معدل الاختراق التأميني

وأكد الاتحاد، أنه حتى يتبوأ التامين في مصر المكانة المنوط بها وذلك من خلال سد فجوة الحماية وزيادة معدل الاختراق التأميني يمكن القيام بما يلي:

بذل الجهد المطلوب للوصول إلى الشرائح الأقل دخلاً في المجتمع ومحاولة توفير التغطيات التأمينية المناسبة لهم وذلك من خلال التوسع في التأمين متناهي الصغر وما يمثله من حجم عمل كبير غير مستغل في السوق المصري.

ويؤكد الاتحاد المصري للتأمين على أهمية العمل على رفع مستوى الوعي التأميني ودوره في زيادة معدل اختراق التأمين حيث يشير انتشار التأمين وكثافته إلى مستوى التطور في قطاع التأمين.

ويحرص الاتحاد المصري للتأمين على المشاركة في العديد من المعارض والمؤتمرات في إطار التوعية والتعريف بدور التأمين وأهميته للفرد والمجتمع.

ويعمل الاتحاد من خلال اللجان الفنية المتخصصة على دراسة احتياجات السوق لإعداد التقارير والاحصائيات وتصميم المنتجات التأمينية التي تتناسب مع احتياجات العملاء.

ويركز الاتحاد على الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأميني، "AUP "Access to Underserved Population لتحقيق الشمول التأميني الذي بدوره يحمي ويعززّ التنمية الاقتصادية المستدامة بمصر.

واستعرضت نشرة الاتحاد المصري للتامين هذا الأسبوع التأمين ومعدل الاختراق، حيثُ يعد قطاع التأمين من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، ويدخل ضمن القطاعات المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي، كما يساهم قطاع التأمين في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، وينظر للتأمين أيضاً على أنه وسيلة للاستثمار والادخار من خلال تكوين رؤوس الأموال التي تتجمع من الأقساط.

ونتيجة لما تم إيضاحه يساهم نشاط التأمين في زيادة الناتج المحلى الإجمالي من خلال إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ويشار إلى نسبة المساهمة باسم معدل الاختراق.

معدل الاختراق التأميني

وذكرت أن معدل اختراق التأمين يتم قياسه كنسبة مئوية من أقساط التأمين المكتتبة في سنة معينة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بكثافة التأمين، فهي نسبة أقساط التأمين إلى عدد السكان "قسط التأمين للفرد"، ويتم قياس حجم الطلب على الخدمة التأمينية من خلال استخدام مؤشرينـ، وهما مؤشر اختراق التأمين Penetration Rate، ومؤشر كثافة التأمين Insurance Density.

واستعرضت النشرة، معدلات الاختراق وكثافة التأمين بكلاً من الولايات المتحدة الامريكية والهند، وتطورها خلال السنوات السابقة، ثم تطرقت إلى حساب معدلات الاختراق وكثافة التأمين في مصر، والتي أظهرت أن هناك امكانيات كبيرة غير مستغلة.

ووفقًا لتقرير وكالة موديز Moody’s الصادر في فبراير 2019، فإن قطاع التأمين في مصر مليء "بالإمكانات غير المستغلة" باعتباره أحد أكبر الأسواق العربية التي تتمتع بقاعدة استهلاك عالية وأشارت وكالة الائتمان أيضاً إلى تحسن الأساسيات الاقتصادية والتطورات التنظيمية الواعدة في القطاع كعوامل تدفع النمو القوي والمربح في إيرادات التأمين على المدى القصير إلى المتوسط.

ويساعد مقدمو خدمات التأمين الشامل على سد فجوة الحماية باستخدام ثلاث استراتيجيات رئيسية، وهي شراكات التوزيع، والتكنولوجيا والبيانات الناشئة، وإعادة تصميم المنتج.