الاتحاد المصري للتأمين يعقد ورشة عمل بعنوان «التأمين متناهي الصغر كوسيلة للنمو الاقتصادي»

عقد الاتحاد المصرى للتأمين، ورشة عمل يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023  تحت عنوان " التأمين متناهى الصغر كوسيلة للنمو الإقتصادى : سبل الحصول على 40 مليون عميل للتأمين متناهى الصغر بشكل مربح "، وذلك برعاية الشركة الافريقية لإعادة التأمينAfrica Re .

وتجاوز عدد المشاركين بورشة العمل أكثر من 100 مشارك متضمناً ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية، كما حرص على المشاركة العديد من العاملين  بالإدارات المختلفة بشركات التأمين.

جاء ذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين، مايكل ماكورد الرئيس التنفيذى ، مركز مليمان للتأمين متناهى الصغر، مكين لطفى رئيس لجنة التأمين متناهى الصغر وتامين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد المصرى للتأمين،  هديل عبد القادر نائب رئيس لجنة التأمين متناهى الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد المصرى للتأمين.

وأكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري للتأمين، من خلال كلمته، على استراتيجيات الاتحاد المصرى للتأمين والتى تسعى إلى تحقيق الشمول التأميني و الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية فيما أطلق عليه "استراتيجية AUP  " ِAccess to Underserved Populations.

وأكد أهمية السعى نحو الوصول إلى أن يكون هناك وثيقة تأمين لكل مواطن مصرى، وضرورة أن يكون لدى كل شركة تأمين قسم خاص بالتأمين متناهى الصغر.

ونوه إلى دور قنوات التوزيع و أهمية قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية فى إشارة إلى القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 292 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016، ليسمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، الى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية إلكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات.

ويسمح ذلك لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الالكترونية لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يتم شراءها، وكذلك مع شركات الاتصالات لتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر النمطية الإلكترونية، وهو القرار الذى يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز مستويات الشمول التأميني باستخدام التطبيقات التكنولوجية، الأمر الذى يسهل من وصول أكبر فئات من المجتمع الى المنتجات التأمينية المختلفة.

وأوضح ضرورة وجود بنية تكنولوجية والاعتماد على المنصات الرقمية Digital Platforms  ليتم من خلالها إدارة العمليات المختلفة لوثائق التأمين متناهى الصغر ( توزيع الوثائق ،تحصيل الأقساط ، سداد التعويضات ، ....) نظراً لصغر حجم القسط وضرورة العمل على تخفيض المصروفات الإدارية التى تتعلق بالاصدار وتسويه التعويض وباقى المصروفات الاخرى.

وأشار إلى أهمية تبنى فكر مختلف لإدارة التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهى الصغر ومعتمداً على  Minimum requirements only، كما ينبغى أن يكون سداد التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهى الصغر خلال مدة زمنية وجيزة لاتتعدى 72 ساعة على أكثر تقدير ،  وما لذلك من بالغ الأثر على التسويق والدعاية لشركات التأمين وهو البند الذى تخصص له الشركات مبالغ طائلة.

وأوضح جمال صقر ، المدير الاقليمى للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بمنطقة شمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط، أن وجود الفجوة التأمينية المستمرة  Persistence insurance gap ، يرجع إلى تواجد السكان فى المناطق النائية، مستويات الوعى التأمينى المنخفضة، استخدام أساليب التوزيع الغير مواكبة للتطور ( التقليدية ).

وركز من خلال كلمته على التطور الذى حدث لجهات التوزيع المختلفة، ومنها مؤسسات التمويل متناهى الصغر، والجمعيات المجتمعية، مشغلى شبكات الهاتف المحمول، المجمعات، مؤكدا على ضرورة تبنى الشركات للتكنولوجيا الرقميةللربط مع نقاط البيع المختلفة .

ولفت مايكل ماكورد العضو المنتدب لمركز التأمين متناهي الصغرفي مجموعة ميليمان العالمية، إلى تعريف التأمين متناهي الصغر : وهي منتجات مصممة خصيصًا لذوي الدخل المنخفض ويقدمها مجموعة متنوعة من الكيانات المختلفة، و يتم العمل بها وفقًا لممارسات التأمين المتفق عليها وذلك وفقا International Association of Insurance Supervisors (IAIS).

وتطرق أيضا إلى تعريف التأمين متناهي الصغر في مصر : وهو تقديم منتجات التأمين لذوي الدخل المنخفض في كلا من تأمين الممتلكات والمسئوليات و الحياه  وفقا للمادة (2) من القانون 2016 لحمايتهم من الاخطار المحتملة في مقابل القسط الذي يدفعه العميل حسب طبيعة الخطر المؤمن عليه وعلي الا تتعدي قيمة الخطر 100,000  جنيه مصري، حيث قامت الهيئة العامة للرقابة المالية قامت برفع الحد الأقصى إلى 220,000 جنيه مصري حالياً.

وتطرق أيضا للفئات المستهدفة، وأوضح أن الطبقات تحت خط الفقر ليست كلها فئات مستهدفة للتأمين متناهي الصغر وإنما الطبقات تحت خط الفقر والتي قد حققت المتطالبات المالية الأساسية لها هي التي تسعي شركات التأمين للحصول عليهم كعملاء مستهدفين، كما أضاف أن سوق التأمين متناهي الصغر في مصر يمثل حوالي 27 مليون شخص .

وتناول أيضا أهم التحديات التي تواجه تطبيق التأمين متناهي الصغر والتوسع به في مصر، وهي انخفاض مستوي التوعية بالتأمين متناهي الصغر، وعدم كفاية منتجات التأمين الزراعي، بجانب ضعف التنبئات المناخية برغم التقلبات المناخية العالمية الشديدة والهجمات المتكررة غير المتوقعة، وكذلك بعض المعوقات امام الشمول المالي للمرأة، و التحدي المتعلق بتسعير التأمين متناهي الصغر بسبب عدم كفاية البيانات.

وذكرت هديل عبد القادر، أهم العوامل المؤثرة في تصميم منتجات التأمين متناهي الصغر، وهي فهم وتوعية العميل تجاه مفاهيم التأمين، وما اذا كان المنتج يحقق احتياجات العميل، سهولة الوصول للفئة المستهدفة، اذا كان القسط مناسب للعميل ذو الدخل المحدود، اذا كانت تكلفة التغطية مناسبة لدخل الفئة المستهدفة.

لذلك يجب أن تحرص شركة التأمين على توفير المنتج الذي تم تصميمه بالقعل والتأكد من فهم العميل ووعيه قبل شراء الوثيقة حتى يكون عميل دائم لديها ويكون حريص على تجديد الوثيقة بعد انتهاء المدة المحددة لما لها من أهمية مردود إيجابي عليه.

وأكد مكين لطفى، رئيس لجنة التأمين متناهى الصغر وتامين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد المصرى للتأمين، أهمية وجود system  للإصدار الالكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر، مشيرا إلى أهمية الشمول المالى Financial inclusion  ودوره فى دمج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى للاقتصاد.

وشدد على ضرورة اتسام منتج التأمين متناهى الصغر بالبساطة وأهمية الاستفادة من النماذج والتجارب الناجحة بالدول الأخرى،  دون إهمال للطبيعة المصرية الخاصة بنا How to customize the product  ، سواء للمنتجات التأمينية أو طرق وأساليب التوزيع والتسويق.