الاتحاد المصري للتأمين: قرارات الرقابة المالية تسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي

قال الاتحاد المصري للتأمين، إن تطبيق القرارات التنفيذية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، من المتوقع أن يترتب عليه مجموعة من الآثار الإيجابية.

وأوضح الاتحاد في بيان اليوم، أن ذلك سوف يسهم بالإسراع بوتيرة التحول الرقمي باعتباره أحد أهم أدوات الشمول المالي والذي يتوقع معه زيادة معدل الاختراق التأميني “نسبة أقساط التأمين للناتج القومي الإجمالي”.

كما يسهم في زيادة معدل نمو الأقساط والوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء، وتسهيل عمليات التحصيل مما يحسن من تجربة العملاء والتدفق النقدي لشركات التأمين على السواء، بالإضافة إلي إحداث قيمة مضافة للعملاء من خلال إمكانية الاصدار الالكتروني وميكنة عملية تسوية التعويضات.

ويثمن الاتحاد المصري للتأمين، هذا التوجه الهام من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية وخاصة في ظل توجه الدولة لتدعيم الشمول المالي والشمول التاميني، ومثل هذا التوجه سيساهم بتحقيق الرضاء للعملاء فضلا عن زيادة معدلات نمو والاقساط والوصول بسهولة لعملاء جدد لم يكن باستطاعتهم الوصول لخدمات ومنتجات التامين.

ويدعو الاتحاد المصري للتأمين كافة الأطراف الاستفادة من المزايا المتعددة التي تتيحها هذة التطورات لما لها من آثار غير مسبوقة في تطوير قطاع التأمين المصري.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، عددا من القرارات استكمالا للقرار رقم 5 لسنة 2022، في تطور يؤذن بميلاد عهد رقمي جديد لقطاع التأمين المصري، وتمهيدا  للطريق أمام احداث طفرة تكنولوجية في القطاع، وذلك في إطار تسخير كافة الإمكانات التكنولوجية لدعم رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول  المالي والذي يعد بمثابة العمود الفقري للتنمية المستدامة.

القرار الأول رقم 139:

يحدد القرار المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية و منها التأمين.

القرار الثاني رقم 140:

يحدد القرار الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها التأمين.

القرار الثالث رقم 141 :

ويسمح بإنشاء سجل لقيد مقدمي خدمات التعهيد.

وتضمنت القرارات مجموعة من الضوابط التي تضمن إدارة الأخطار المؤسسية الخاصة بالتكنولوجيا مما يضمن حقوق حملة الوثائق وهو الهدف التي تحرص الهيئة العامة للرقابة المالية عليه باعتباره هدفا رئيسا لأنشطة الرقابة والإشراف والتنظيم.