الاتحاد المصرى: مخاطر التغيرات المناخية على أجندة ملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين

استعرض الاتحاد المصري للتأمين، ملخص تقرير المخاطر العالمية والذى يصدر عقب المنتدى الاقتصادى العالمى السنوى، حتى يتسنى للعاملين بصناعة التأمين وجميع المهتمين بها معرفة أحدث التطورات التى طرأت على الأخطار القائمة وكذلك التعرف على الأخطار التى بدأت فى الظهور.

وأوضح الاتحاد فى نشرته الأسبوعية، أن ذلك سيساعد القائمين على صناعة التأمين فى وضع الاستراتيجيات والآليات التى تساهم فى وضع صناعة التأمين المصرية فى المكانة التى تستحقها فى المشهد الاقتصادى العالمى.

ويحرص الاتحاد، من خلال النشرات التثقيفية التى يصدرها على إطلاع سوق التأمين على الاتجاهات العالمية الحديثة فى كافة النواحى المتعلقة بصناعة التأمين والمخاطر المرتبطة بها وذلك حتى يتسنى للعاملين بتلك الصناعة العريقة بحث تلك المخاطر، ووضع الآليات الفنية اللازمة لمعالجتها بما يساهم فى نجاح سوق التأمين فى القيام بالدور المنوط به والمساهمة فى دعم الاقتصاد الوطنى.

ويقوم الاتحاد بإفراد إحدى الجلسات أو أكثر خلال ملتقى شرم الشيخ السنوي لمناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بالأخطار، حيث سبق أن تم خلال الملتقيات السابقة إلقاء الضوء على عدد من الأخطار الناشئة والأخطار التكنولوجية والأخطار المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وخلال ملتقى شرم الشيخ الخامس في الفترة من 17-19 سبتمبر 2023، سيتم إلقاء الضوء على عدد من الموضوعات المتعلقة بالمخاطر ومنها: كيفية التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، و تحديات واستراتيجيات تطوير نظام بيئي للتأمين التكنولوجي المستدام، فضلًا عن تحقيق الشمول التأميني على الرغم من ارتفاع تكلفة المعيشة من وجهة نظر شركات التأمين ومعيدي التأمين والوسيط، بالإضافة إلى السمات التي تساهم في نجاح شركة التأمين مستقبلاً.

وأضاف الاتحاد، أن تقرير  المخاطر العالمية لعام 2023 بدأ بالإشارة إلى أن السنوات الأولى من هذا العقد قد جاءت مبشرة بوقوع فترة اضطراب في تاريخ البشرية، فحين بدأ العالم في التعافى من أثار جائحة كوفيد -19؛ ظهرت حالة عدم الاستقرار مرة أخرى بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى سلسلة جديدة من الأزمات في الغذاء والطاقة وهو ما أثار مشاكل سعت العقود الماضية إلى حلها.

وأوضح التقرير، أنه مع بداية عام 2023، واجه العالم مجموعة من المخاطر التي يبدو بعضها جديداً بينما يبدو البعض الأخر مألوفاً نوعاً ما، فقد شهد العالم عودة المخاطر "القديمة" مثل التضخم وأزمات تكلفة المعيشة والحروب التجارية وتدفقات رأس المال الخارجة من الأسواق الناشئة، وقد طرأ على هذه المخاطر بعض التطورات الجديدة نسبياً في مشهد المخاطر العالمية، حيث ظهر عصر جديد من النمو المنخفض والاستثمار العالمي المنخفض وتراجع العولمة وتراجع التنمية البشرية.

وصنف التقرير، المخاطر العالمية حسب شدة التأثير على المدى القصير والمدى الطويل، وقسم المخاطر إلى "اقتصادية، بيئية، جغرافيا سياسية، مجتمعية، تكنولوجية"، مشيرا إلى أن تكلفة المعيشة هي الخطر المهيمن على المخاطر العالمية في العامين المقبلين بينما يهيمن خطر الإخفاق في العمل المناخي على العقد المقبل.

وذكر أن الآثار الاقتصادية لكوفيد-19 والحرب في أوكرانيا أدت إلى  ارتفاع حاد في التضخم وتطبيع سريع للسياسات النقدية، وبدأت حقبة زمنية من انخفاض النمو وانخفاض الاستثمار، وقد تواجه الحكومات والبنوك المركزية ضغوطًا تضخمية عنيدة على مدار العامين المقبلين.

ولفت إلي أن التشتت الجغرافى - السياسى قد يؤدى إلى حرب جغرافية اقتصادية ويزيد من خطر نشوب صراعات متعددة المجالات، كما ستؤدي التكنولوجيا إلى تفاقم عدم المساواة بين الاقتصاديات، وسوف تساهم هذه التقنيات أيضاً في جلب عدد من المخاطر مثل اتساع نطاق المعلومات الخاطئة والمضللة مما يؤدى إلى وقوع نوع من الاضطراب الذى يؤثر بشكل سلبى على أداء الوظائف المكتبية.

ويرى التقرير، أن العالم اقل إستعداداً للمخاطر المناخية والبيئية، وأن التفاعل بين تأثيرات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والأمن الغذائي واستهلاك الموارد الطبيعية سيعجل بانهيار النظام البيئى، وتهديد الإمدادات الغذائية وسبل العيش في الاقتصادات المعرضة لتغيرات المناخ، وان أزمات الغذاء والوقود قد تؤدى إلى تفاقم نقاط الضعف المجتمعية بينما يؤدي انخفاض الاستثمارات في التنمية البشرية إلى تآكل القدرة على الصمود في المستقبل.

ويصف التقرير، 4 عقود مستقبلية محتملة تتمحور حول نقص الغذاء والماء والمعادن وهو ما يمكن أن يؤدي إلى أزمة إنسانية وبيئية - من حروب المياه والمجاعات إلى الاستغلال المفرط للموارد البيئية والتباطؤ في التخفيف من المناخ والتكيف معه.

وأشار إلى أنه يجب أن يتم التركيز على الاستثمار في القدرة على الصمود ومحاولة إيجاد الحلول التي تعالج مخاطر متعددة، مثل تمويل تدابير التكيف التي تأتي مع المنافع المشتركة للتخفيف من آثار تغير المناخ، أو الاستثمار في المجالات التي تعزز رأس المال البشري والتنمية.