"مجلس الوزراء" يدرس تأسيس شركة استثمارية بقيمة 10 مليار جنيه لتشغيل الشباب

واوضح بيان صحفى للمجلس  أن اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية عرض خلال الأجتماع الموقف الامني الراهن، مشيرا الى الاجراءات التي تقوم بها الوزارة حاليا لمتابعة جهود مكافحة الأعمال الارهابية من أجل عودة الهدوء والاستقرار الى ربوع الوطن، موضحا أنه تم بالفعل القبض على المتهمين المتورطين في التفجيرات الأخيرة، وأنه سيتم تطهير البلاد بالكامل من  كافة البؤر الاجرامية.

من ناحية أخرى، استعرض المجلس آخر تطورات الوضع الاقتصادي، حيث تمت الاشارة الى اعتماد رئيس الجمهورية لخطة وموازنة العام المالي الجديد 2014/2015، وأوضح المجلس أن الميزانية تشهد مزيدا من الانفاق على القطاعات الخدمية الحيوية كالصحة والتعليم والسكان، بما يحسن المستوى المعيشي للمواطن، كما تشهد انخفاضا ملحوظا في العجز مقارنة بميزانية العام الماضي.

وفي نفس السياق، وافق المجلس على ادخال تعديلات في قانون الضريبة على العقارات، وذلك بهدف زيادة موارد الدولة الموجهة لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية خاصة في المناطق الريفية المهمشة، بحيث سيتم توجيه 25% من تلك الحصيلة الضريبية لصندوق تطوير العشوائيات و25% أخرى للتنمية المحلية في المحافظات على مستوى الجمهورية.

 كما ناقش المجلس مبادرة لإقامة شركة عملاقة على أسس استثمارية واقتصادية واجتماعية، بهدف تشغيل الشباب من خلال تنفيذ مشروعات بقيمة نحو 10 مليار جنيه كمرحلة أولى، لتوفير مليون فرصة عمل خلال السنوات الاربع القادمة، وتحقيق التكامل بين أطراف منظومة الأعمال، وتعبئة الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم الاتفاق على طرح تلك المبادرة للحوار المجتمعي، وتم التوجيه بتشكيل مجموعة وزارية تضم وزراء الصناعة والتجارة، والتخطيط، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والشباب، والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والاستثمار لبحث سبل انشاء تلك الشركة.

وفيما يخص العلاقات الخارجية، تناول المجلس نتائج الاجتماع الأخير لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي في جدة، والاجتماعات واللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية العرب، تناول فيها العلاقات الثنائية المصرية العربية والترحيب بعودة مصر لاستئناف عضويتها في الاتحاد الأفريقي.

كما بحث المجلس نتائج اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة بمالابو، مؤكدا على أن مشاركة رئيس الجمهورية في أعمال القمة كانت فرصة طيبة للاجتماع بنخبة من زعماء القارة الأفريقية، الذين أظهروا ترحيبا كبيرا بعودة مصر الى محيطها الأفريقي والمشاركة بايجابية في أعمال القمة واهتمام مصر بعنصر التنمية في البلدان الأفريقية بانشاء "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" استكمالا لدور الصندوق الأفريقي للتعاون الفني مع الدول الأفريقية.

كما أشاد وزير الخارجية بالنتائج الايجابية للقاء  رئيس الجمهورية مع رئيس وزراء اثيوبيا على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي، حيث أكد اللقاء على الحرص على ضمان عدم الاضرار بحقوق مصر المائية، وتأييد حق إثيوبيا في التنمية، وتدعيم العلاقات الثنائية فيما بين البلدين، مع الاتفاق على استئناف المفاوضات بين الجانبين في اطار اللجنة الثلاثية التي تضم الى مصر والسودان وإثيوبيا وعقد اللجنة الثنائية المشتركة للتعاون بين مصر وإثيوبيا.

من جهة اخرى، تم استعراض الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة وجهود الاتصالات المصرية للتهدئة، حيث أعرب المجلس عن دعم مصر الكامل الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، معربا في الوقت ذاته عن رفض مصر الكامل لكافة اعمال العنف، وطالب الجانب الاسرائيلي في المقابل بضبط النفس والتوقف عن سياسة الانتقام والعقاب الجماعي.