«معيط»: حزم تحفيزية متكاملة لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للإنتاج فى مصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأعوام الماضية شهدت  تنفيذ الكثير من الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص؛ استهدافًا لضخ المزيد من التدفقات الاستثمارية الخاصة فى شرايين الاقتصاد المصرى، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، موضحًا أننا مستعدون لتبني أى مبادرات فعَّالة تُعزز مساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة التنموية والاقتصادية.  

خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات الإنتاج ساعد فى تحفيز التصنيع المحلى

وقال الوزير، في جلسة نقاشية حول «تلاقي القطاع العام والخاص: إطلاق الاستثمار المستدام في مصر»، خلال يوم مؤسسة التمويل الدولية «IFC» بمصر، إننا نعمل على حزم تحفيزية متكاملة لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للإنتاج فى مصر والتصدير للخارج، لافتًا إلى أن خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج ساعد فى تحفيز التصنيع المحلى، كما أن إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية والجمركية لجهات أو شركات الدولة، ساعد أيضًا فى تعزيز التنافسية بالسوق المصرية، والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

نعمل على ميكنة كل العمليات الضريبية وتبسيط الإجراءات الجمركية 

أضاف الوزير، في بيان صحفي، أننا نعمل على ميكنة كل العمليات الضريبية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات لتحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن المجلس الأعلى للضرائب يمنح مجتمع الأعمال فرصة أكبر للحوار الضريبي مع الحكومة حيث يضم فى عضويته رؤساء اتحادات «الصناعات» و«الغرف التجارية»، و«المستثمرين»، وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين.

«وثيقة السياسات الضريبية» تساعد المستثمرين على اليقين الضريبي خلال الستة أعوام المقبلة

وأشار الوزير، إلى أن «وثيقة السياسات الضريبية» التى سيتم طرحها للحوار المجتمعي، سوف تساعد المستثمرين على اليقين الضريبي خلال الستة أعوام المقبلة، واتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطتهم الاستثمارية.