المحكمة الدستورية تقر سلطة وزير المالية في مد ميعاد تقديم الإقرارات الضريبية
السبت 06 فبراير 2016
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عدلي منصور، برفض الدعوى التى أقيمت طعنا على المادة 1/17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، والتى تخول وزير المالية سلطة مد ميعاد تقديم الاقرارات الضريبة.