مطورون يرصدون خطة تعايش القطاع العقارى مع «كورونا»

واعتبر مطورون أن الشركات ستعمل على تشديد الإجراءات الاحترازية المعروفة بجميع المقار والمواقع للحفاظ على الموظفين والعمال من خطر الإصابة بالمرض من خلال بعض الإجراءات، بالإضافة إلى استمرار تخصيص نسبة من الميزانيات لصالح دعم المجتمع ضمن إدارة المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص، معتبرين أن الأزمة الراهنة ستؤثر بشكل ايجابى على مخصصات المسئولية المجتمعية، وكذلك على تطور معدلات نمو القطاع بعد الاعتماد على التطبيقات الالكترونية فى التعاملات المختلفة.

وأضافوا أن تعايش القطاع مع الظروف الراهنة يتطلب قرارات تحفيزية من الدولة، سواء فى تأجيل أقساط الأراضى، أو تسهيلات فى السداد؛ خاصة أن الشركات نجحت فى اختبار كورونا والتزمت بالبقاء على موظفيها على الرغم من عدم وجود دخل على مدار الشهرين الماضيين.

فى البداية قال المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى أن تعايش القطاع مع الظروف الراهنة، يعتبر تلبية لقرار الحكومة بالتعايش مع الفيروس؛ خاصة فى ظل توقعات استمرار الأوضاع خلال الشهور المقبلة، مشيراً إلى أن معظم الشركات لم توقف أعمالها خلال الفترة الأخيرة، وتكيفت مع الظروف من اجل الالتزام بمواعيد تسليماتها المقررة فى العقود.

وأوضح أن تعايش القطاع مع الظروف الراهنة يستلزم رفع درجات الحماية وتشديد الإجراءات الاحترازية، التى تستهدف حماية المتعاملين فيه من خطر الإصابة بالمرض، معتبراً أن الشركات ستخصص جزء كبير من مصروفاتها للإجراءات المذكورة.

وأشار إلى أن الشركات ستجتهد فى التعقيم المستمر لمواقع العمل، والمقرات مع تغيير مواعيد العمل وتقسيمه إلى ورديات، بأوقات محددة من اجل تخفيف التجمعات المختلفة فى المواقع، مشدداً على ضرورة تحول فكر الشركات إلى التواصل الالكترونى سواء فى الاجتماعات أو المفاوضات مع الشركاء أو الاستشاريين أو العملاء فى بعض الأوقات.

واعتبر أن اعتماد الشركات على التطبيقات الالكترونية يعتبر أبرز مكاسب الظروف الراهنة كونه يمثل ارتفاعاً سريعاً فى معدلات نمو القطاع، من خلال تسريع وتيرة التجديد المستمر فى أساليب العمل؛ خاصة فى ظل تخوفات البعض من النزول والتعايش مع الأوضاع الراهنة.

وعن تأثير الظروف الراهنة على شكل الوحدات قال فوزى إن بعض الشركات ستدرس تنفيذ أماكن مخصصة للعمل داخل الوحدات السكنية، كمكتب صغير بعد تعميم فكرة العمل من المنزل خلال الفترة الماضية، موضحاً أنها ستظهر فى الوحدات السكنية والإدارية والتى ستراعى فيها الشركات التباعد الاجتماعى تحسباً لأى ظروف مماثلة.

أما عن المسئولية الاجتماعية للشركات والتى ألقت عليها أزمة كورونا الضوء خلال الأيام الماضية، فيرى أن المسئولية الاجتماعية للشركات لا تتضمن التبرعات فقط، أو تطوير المراكز الصحية، وإنما جميع الشركات التى التزمت بدفع مرتبات موظفيها خلال الشهرين الماضيين، ولم تستغن عنهم، قامت بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، مشيراً إلى أن عدم وجود انتاج فى أى شركة يعتبر أزمة كبيرة تواجه مالكها بسبب خلل دورة رأس المال.

من جانبه قال آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية أن التعايش مع كورونا يتطلب إجراءات تحفيزية للقطاع لتخطى ضعف حركة المبيعات خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الشركات عانت بشكل كبير خلال الفترة الماضية من عدم وجود دخل، على الرغم من التزامها بدفع مرتبات الموظفين وأقساط الأراضى.

وأوضح أن بعض الشركات عانت من خلل كبير، خلال الشهرين الماضيين للوفاء بالتزاماتها، ولابد من قرارات تحفيزية لدعمها لاستكمال أعمالها، من خلال تأجيل بعض أقساط الأراضى، موضحاً أن خطابات الشركات لجهات الولاية على الأرض لم تلقى أى إجابات.

وأشار إلى أن المتضرر الاكبر من الأزمة الراهنة هو الشركات الصغيرة التى لا تمتلك ملاءة مالية جيدة، مما سيسبب أزمة واضحة فى الوفاء بالتزاماتها مع العملاء، موضحاً أن الشركة مستمرة فى تنفيذ مشروعاتها للوفاء بالتزامات العملاء المقررة فى العقود مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأشار إلى أن تعايش القطاع مع الظروف الراهنة سيتضمن تخصيص أموال من الميزانيات الخاصة لعمليات التعقيم المستمر، وتوفير سيارات الإسعاف داخل المواقع بالإضافة إلى الاتفاق مع شركات المقاولات على مواعيد محددة لدخول العمال وخروجهم من اجل حمايتهم من خطر الإصابة بالمرض.

ونفى أن تكون للفترة الحالية أى تأثير على شكل الوحدات؛ خاصة انه لا احد يعلم حجم الأزمة أو استمرارها لفترات طويلة، وإنما سيظهر تأثيره على التدفقات النقدية للشركات والتى ظهرت خلال الشهرين الماضيين بعد أن زادت نسب التعثر فى تحصيل الأقساط عن 15 %.

وعن دور الشركات ومسئوليتها الاجتماعية أكد حمدى أن الشركة قامت بدورها من خلال 3 محاور أولها عدم الاستغناء عن أى موظف داخل الشركة، وتحويل ميزانية التسويق والإعلانات لصالح التسويق الالكترونى بواقع 10 % لصالح مشروعات الشركة، و90% لصالح حملات التوعية بالمرض وطرق الوقاية الصحيحة، وكيفية التعامل مع الظروف الراهنة، بالإضافة إلى توزيع المطهرات على العملاء قاطنى المشروعات التى انتهت من تسليمها للعملاء.

ولفت إلى أن عدم تبرع بعض الشركات لا يعنى عدم إحساسها بالأزمة الراهنة، وإنما تختلف من شركة لأخرى تتحدد تبعاً لحجم السيولة المتوفرة لديها وحجم الأعمال التى تخصصها لإدارة المسئولية الاجتماعية.

من جانبه توقع محمد منير رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر هوم للتطوير العقارى تعافى السوق، وعودته لنحو 80 % من أدائه خلال الربع الأخير من العام الجارى، مشيراً إلى أن الشركات ستلتزم يجميع الإجراءات الوقائية، من اجل استمرار أعمالها وفق الجداول الزمنية الموضوعة.

وأوضح أن الظروف الراهنة فرضت على الشركات التعايش مع استخدام المطهرات والكمامات وغيرها، وهو ما ستتعود عليه الشركات حال طول فترة الإجراءات المذكورة، لافتاً إلى أن الأزمة الراهن أبرزت الدور القوى للقطاع الخاص فى دعم الدولة من خلال مسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع.

وأشار إلى أنه لابد على الشركات الالتزام بتخصيص نسبة معينة من أرباحها لصالح المساعدات الاجتماعية تحسباً لظروف مماثلة للوضع الراهن، بالإضافة إلى تعميم المساعدات فى المناطق الأكثر احتياجاً، سواء داخل نطاق عمل الشركة أو خارجها.

فى حين أكد أسامة شلبى رئيس مجلس إدارة شركة أجنا للتطوير العقارى أن تأثير خط التعايش مع الفيروس على أداء الشركات سيلقى بظلاله على حجم الاستثمارات التى سيتم ضخها فى القطاع وخاصة الاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن الشركات ستتعامل بحذر شديد فى الاستثمار بشكل عام سواء فى القطاع العقارى أو القطاعات الأخرى.

ولفت إلى أن التأثيرات ستحد من زيادة الاستثمارات ولكنها لن توقفها، على أن تعود الحياة لطبيعتها فور التعايش اليومى مع الظروف الراهنة، على غرار ما حدث نهاية عام 2016 مع تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والتى احتاج فيها القطاع نحو 4 أشهر لامتصاص الصدمة واستكمال الخطط الاستثمارية.

وأشار إلى أن تدشين الحكومة لقرارات تحفيزية للقطاع العقارى، وجميع القطاعات الاقتصادية سيساهم فى تخفيف الصدمة؛ خاصة أن جميع القطاعات الاقتصادية تأثرت بشكل كبير، موضحاً أن تضافر جهود الدولة والمطور والعميل سيساهم فى تخفيف حدة الأزمة على السوق بشكل عام.

ويرى على جابر رئيس القطاع التجارى بشركة نيو بلان للتطوير العقارى أن الأزمة الراهن أبرزت نجاح الشركات فى دورها المجتمعى سواء تجاه الموظفين لديها أو تجاه المجتمع ككل، وهو ما ظهر فى تبرعات الشركة والتزامها باستمرار العمالة لديها، على الرغم من جميع التحديات التى تواجهها على مدار الشهرين الماضيين.

واعتبر أن الأزمة الراهنة ستؤثر بشكل ايجابى على دور الشركات فى دعم منظمات المجتمع المدنى من خلال تفعيل وزيادة المخصصات الموضوعة لإدارة المسئولية الاجتماعية؛ خاصة أنها غير مرتبطة بظروف معينة تخصص من اجلها فى وقت معين.

وقال إن السوق سيشهد خلال الفترة المقبلة انطلاقة قوية للقطاع العقارى، مدفوعاً بحالة التعطش التى أصابت السوق الفترة الأخيرة، مع استمرار الشركات فى تدشين العروض والتسهيلات لجذب اكبر كم من العملاء وحثهم على الشراء.

فى حين يرى الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر أن الشركات ستستمر فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية فى جميع المواقع، مع تقليل نسبة العمال إلى ٥٠ % فى المواقع الإنشائية وتقسيم العمل لورديات صباحية ومسائية، مشيراً إلى أن الشركة لم تتوقف يوماً عن تنفيذ المشروعات؛ وإنما شددت الإجراءات الاحترازية بجميع المقرات والمواقع منذ بداية الازمة ،من خلال توفير سيارات إسعاف مجهزة وطاقم طبى فى جميع المواقع، وكابينة تعقيم للموظفين والعمال والاهتمام بقياس حرارتهم بشكل مستمر، إلى جانب تطهير وتعقيم المعدات والمواقع ومساكن العمال بشكل دورى.

ولفت إلى أن الظروف الراهنة ستلقى بظلالها على احتياجات العملاء بشكل عام حيث سيكون لذلك تأثير على شكل وتصميم المنتجات العقارية فى المستقبل، سواء السكنية او غير السكنية وخاصة فى الوحدات السكنية مثل الوحدات التجارية والادارية والتعليمية.

وعن استمرار القطاع الخاص فى تقديم الخدمات المختلفة فى إطار المسئولية الاجتماعية للشركات، أكد أن إدارة المسئولية الاجتماعية تعتبر من أهم الادارات فى أى شركة، كونها تضع الاستراتيجيات التى تحدد الجهات المستحقة والمستفيدة من المبادرات المختلفة، موضحاً أن الفترة الأخيرة اظهرت اهميتها بشكل كبير على الرغم من دورها فى الأوقات السابقة.

وأضاف أن تكاتف القطاع الخاص مع القطاع العام والمجتمع المدنى مهم فى هذه الفترة لتخطى الازمة وصرح ان الشركة اجتهدت خلال الفترة الأخيرة لإطلاق مبادرة «بنبنى حياة» والتى تحتوى على جانب للوقاية من المرض وجانب آخر للمكافحة وذلك لمساندة جهود الدولة المتمثلة فى وزارة الصحة المصرية لتخطى الأزمة الراهنة.