القاهرة
|
السبت 23 نوفمبر 2024 - 21 جمادى الأولى 1446 هـ
عقارات
بعد ضمها لمبادرة «المركزى»
شركات المقاولات تطالب جهات الإسناد بصرف المستحقات المتأخرة
اعتبر مقاولون أن ضم شركات المقاولات إلى مبادرة البنك المركزى التى تستهدف إتاحة نحو 100 مليار جنيه لشركات القطاع الخاص البالغ حجم مبيعاتها 50 مليون جنيه سنوياً، هو تطور جيد لشكل المعاملة بين الحكومة وشركات المقاولات؛ خاصة بعد ارتفاع نسب البطالة فى القطاع، أعقاب انتشار فيروس كورونا.
وأشاروا إلى أن المبادرة جيدة، وستتيح لشركات المقاولات توافر السيولة لديها، للمديونيات الخاصة بها عند جهات الإسناد، على أن تحصل الشركات على المديونيات بفائدة تصل إلى نحو 8 % متناقص من خلال البنوك، مشددين أن المبادرة ستقوم بتمويل المشروعات الجديدة فقط وليس المشروعات القائمة التى لديها مديونيات قائمة.
فى البداية قال المهندس شمس الدين محمد عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين ، إن المبادرة تعتبر جيدة للغاية، كونها توفر سيولة لشركات المقاولات التى تعانى من تأخر صرف المستحقات لدى جهات الإسناد، مشيراً إلى أن الشركات تستطيع من خلال المبادرة سحب قيمة المديونيات على المشروعات الجديدة بفائدة 8 % متناقصة.
ونفى أن تكون المبادرة تسرى على المشروعات القائمة؛ خاصة أن البنوك اشترطت لتمويلها الحصول على موافقة رسمية من البنك المركزى، معتبراً أن تمويل المشروعات القائمة كان سيساعد الشركات التى لديها مستحقات لدى جهات الولاية فى الحصول عليها.
واعتبر أن المشكلة تكمن فى جهات الإسناد التى تؤخر صرف مستحقات الشركات لديها، لعم امتلاكها سيولة تصرف بها مستحقات الشركات، وليست مشكلة تمويل مشروعات، مشيراً إلى أن المديونية القديمة تصل إلى نحو 26 مليار جنيه، لن تستطيع الشركات دفع فوائدها حتى إذا وافقت البنوك على تمويلها.
وطالب بضرورة قيام الدولة بمبادرة لدعم فائدة المديونيات، أو دفع جزء منها من اجل تدعيم وتشجيع القطاع؛ خاصة أن نسبة البطالة ارتفعت فى القطاع بشكل كبير وسط توقعات بتأثر نحو 25 % من الشركات القائمة بالأحداث الحالية، موضحاً أن استمرار الأوضاع بالشكل الحالى سيطيع بعدد كبير من الشركات بسبب ضعف الملاءة المالية.
وشدد أن الشركات التى تمتلك رؤوس أموال كبيرة تستطيع تخطى الأزمة الراهنة بسهولة، وبدون الاعتماد على تمويلات بنكية على عمليات جديدة، مشيراً إلى أن دعم الدولة لشركات المقاولات فى الوقت الراهن سينقذ القطاع من تبعات سلبية لاحقة، بالتزامن مع توقف نحو 25 % الشركات تباعاً.
واعتبر أن نجاح المبادرة مرهون، بوفاء جهات الإسناد بالمديونيات القامة لديها حتى لا يتحمل المقاولون الفوائد المقررة، مشدداً أن القطاع بدأ منذ فترة خطة التعايش مع أزمة كورونا الحالية من خلال تشديد الإجراءات الاحترازية بالمواقف ومساكن العمال، بالإضافة إلى أن الشركات لم تتوقف منذ بداية الأزمة ولكنها قللت كثافة العمال فى المشروعات.
ويرى المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن المبادرة تم تدشينها فى وقت جيد، من أجل إعطاء دفعة قوية لقطاع المقاولات فى الوقت الراهن، معتبراً أن تطبيقها على ارض الواقع خلال الأيام القليلة المقبلة سيوضح تفاصيلها.
وأشار إلى أن المبادرة تسمح بتمويل شركات المقاولات التى يزيد حجم أعمالها على 50 مليون جنيه سنوياً، وهى الشركات المتوسط وفوق المتوسطة التى تمتلك ملاءة مالية جيدة، موضحاً أن شروط المبادرة ستظهر خلال الأيام القليلة المقبلة شريحة المستفيدين منها، ولكنها لن تتضمن تمويل المشروعات القائمة أو القديمة.
وقال إن توفير التمويل لشركات المقاولات يستهدف استكمال الشركات لدفع رواتب موظفيها، وكذلك الالتزام بتأمين المواقع بأدوات التعقيم التى فرضت تكلفة إضافية جديدة على الشركات فى ظل انخفاض السيولة لدى جهات الإسناد، موضحاً أنها ستساهم فى التزام الشركات بمواعيد تسليم المشروعات.
كان البنك المركزى أعلن نهاية الأسبوع الماضى ضم شركات المقاولات لمبادرة إتاحة 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه لشركات القطاع الخاص الصناعى والمجال الزراعى البالغ حجم مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر.
