خبراء يطالبون بإجراءات رادعة لمنع السماسرة من المضاربة بالسوق العقارى

وطالبوا بضرورة تغيير وزارة الإسكان لطرق طرح الوحدات والأراضى بشكل مستمر من أجل تلافى سيطرة السماسرة والوسطاء على أطروحات الوزارة سواء للوحدات السكنية كما يحدث فى طرح الوحدات، أو فى الأراضى كما يحدث فى أراضى بيت الوطن.

يأتى ذلك بعد أنباء عن سيطرة السماسرة على وحدات وزارة الإسكان التى طرحتها الأسبوع الماضى بواقع 238 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 92 و131 متر مربع بمشروع امتداد الرحاب والتى تم حجزها خلال 5 دقائق فقط من فتح باب الحجز.

فى البداية قال المهندس محمد أنور هلال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية، إن الوزارة قامت بتخصيص الوحدات بأسبقية الحجز الإليكترونى، بحضور مسئولى الهيئة، وبنك التعمير والإسكان، وأحد مستشارى مجلس الدولة، مشيراً إلى أن عدد العملاء الذين تقدموا للحجز 6309 عملاء، قام 2877 عميلا منهم بسداد مبلغ جدية الحجز، وقام أحد العملاء بسحب مبلغ جدية الحجز، بينما تم استبعاد 30 عميلا لمخالفة الشروط والأحكام، ليصبح إجمالى العملاء الذين أتيح الحجز لهم، 2846 عميلا.

وكشف أن الوزارة قامت خلال الفترة الأخيرة بتنويع عمليات طرح الأراضى على الأفراد والمستثمرين من اجل محاربة حالات السمسرة والوسطاء، والتى كان آخرها طرح الأراضى بنظام الاستثمار المباشر، مشيراً إلى أن الوزارة تتبع جميع الأساليب الحديثة لتطبيق شروط الشفافية والحفاظ على عدالة الحصول على الأطروحات.

وأكد أن الوزارة نجحت فى تلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع من خلال الوحدات المختلفة وكذلك الأراضى التى يتم طرحها للأفراد والمستثمرين؛ حيث تستهدف الهيئة إتاحة اكبر كم من الأراضى والوحدات لمنع عمليات الوساطة والسمسرة التى كانت تتم فى السابق ،مدللاً إلى ذلك بنجاح الوزارة فى تقليلها بعد طرح الأراضى للمستثمرين بنظام الاستثمار المباشر.

من جانبه قال المهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، إن انتهاء حجز الوحدات فى دقائق معدودة، يعتبر شهادة بثقة المستثمرين فى القطاع العقارى، على الرغم من الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن الفترة الحالية أجلت مبيعات الشركات إلى ما بعد انتهاء الأزمة ولكنها لم تلغيها إلى فترة ما بعد انتهاء أزمة كورونا الحالية.

ولفت إلى أن تكرار أزمة السماسرة على الرغم من محاولات الوزارة إنهائها أو القضاء عليها يرجع إلى احتراف بعض الوسطاء لآليات الحجز الالكترونى، سواء على مستوى الوحدات السكنية التى تطرحها الوزارة أو الأراضى التى يتم طرحها للمصريين فى الخارج ضمن مشروع بيت الوطن.

واعتبر أن تغيير آلية الطرح كل فترة للأطروحات المختلفة للوزارة سيساعد على الإبقاء على الأطروحات آمنة وتنفذ بشفافية مطلقة؛ خاصة أن العملاء أصبحوا حالياً محترفين فى أسبقية الحجز الالكترونى للوحدات والأراضى.

وأضاف أن الرجوع لنظام القرعة اليدوية العلنية يعتبر أفضل الحلول للحافظ على شفافية بين المتقدمين، بالإضافة إلى انه يتم على مسمع ومرأى من الحاجزين وبدون أى أعطال الكترونية، علاوة على كونها ترسى مبادئ الشفافية فى جميع الأطروحات.

وأوضح البستانى أن مشروعات بيت الوطن خلال الفترة الأخيرة شهدت دخول المصريين فى الخارج على خريطة الاستثمار العقارى بالمدن الجديدة،، مشيراً إلى أن السبب فى ذلك هو طرح الأراضى لهم على الرغم من نجاحها إذا تم طرحها للمستثمرين المصريين بالدولار.

وأشار إلى أن العروض السريعة جعلت الجميع يتجه إلى الاستثمار الأسرع والأمن فى أراضى الوزارة للمصريين فى الخارج، بدلاً من استثمار الأموال فى الوحدات ودفع الأقساط، وغيرها مما يؤثر على السوق العقارى بشكل عام والأسعار بشكل خاص خاصة أن العميل هو من يتحمل أى زيادة فى النهاية.

ونوه  إلى أن الوزارة تقوم بدور جيد فى مواجهة السماسرة ولكن السوق لا زال يحتاج إلى التغيير المستمر فى طرق الطرح، خاصة أن ظاهرة السمسرة تظهر فى اشكال متنوعة على فترات متباعدة سواء فى الوحدات أو فى الأراضى أو حتى فى المزادات التى تقوم الهيئة بتدشينها للوحدات التجارية والإدارية التى يتم طرحها.

ولفت إلى أن السماسرة يقومون بالتسجيل فى المزادات والدخول للمضاربة على وحدات تطرحها الهيئة من اجل رفع الأسعار بعذ ذلك، بغرض تسعير وحدات لديهم فى المشروعات، وهو ما يؤدى إلى اتجاه أنظار العملاء لهم لانخفاض أسعارهم، مشيراً إلى أن الوزارة كانت أعلنت توقف عمليات طرح الأراضى بنظام المزاد العلنى كونه أثبت فشله خلال الفترة الماضية وأدى إلى رفع الأسعار والتضخم.

من جانبه قال ولاء الطباخ رئيس مجلس إدارة شركة إيليت للتنمية والاستثمار، إن ارتفاع أسعار الوحدات عن التى تطرحها الحكومة جعل المستثمرين، يركزون على قيمة العروض "الأوفر" التى يتم زيادتها على الوحدات خاصة أنها ترتفع بنحو 250 – 300 ألف جنيه عن السعر المطروح بها.

ولفت إلى أن أبرز ظواهر السوق خلال الفترة الأخيرة، هو اتجاه العملاء للوحدات بشكل عام والحصول عليها وبيعها بأوفر على سعرها بعد ذلك بأرقام كبيرة يعتبرها البعض أفضل أنواع الاستثمار، مشيراً إلى أن ارتفاع عروض الوحدات جعل المستثمرين يلجأون إلى الاستثمار فى الشقق لجميع الشرائح كالإسكان الاجتماعى والمتوسط والفاخر.

وأشار إلى أن القيود التى تضعها الدولة تستطيع من خلالها تحجيم مشاركتهم فى الأطروحات، خاصة مع اللجوء إلى الأساليب الالكترونية الحديثة التى ستساهم فى القضاء على أزمة السمسرة التى لا زالت تتواجد وبقوة فى جميع الأطروحات.

وقال إن تخصيص الأراضى بنظام الاستثمار المباشر اثبت نجاحه خلال الفترة الأخيرة ومنع عمليات السمسرة التى كانت تحدث فى الأراضى، وهو ما يثبت أهمية تغيير نظم الطرح فى أطروحات الوزارة، معتبراً أن الفترة المقبلة ستشهد بداية لانطلاق السوق العقارى مرة أخرى بعد الانتهاء من الأزمة الراهنة.

فى حين يرى عمرو على الخبير العقارى، أن انتهاء الوزارة من تسويق الوحدات فى 5 دقائق حتى لو لصالح السماسرة يعتبر شئ ايجابى، يؤكد وجود رؤوس الأموال فيه، واستمرار لاتجاه العملاء اليه على الرغم من حالة القلق التى تصيب جميع القطاعات الاقتصادية فى الوقت الراهن.

وأشار إلى أن تداول الوحدات فى حد ذاته يعتبر شهادة للسوق بالتعاملات الجيدة خاصة أن العدد لم يكن كبيراً ولم يتعد 238 وحدة بالتأكيد تضمنت عملاء وليسوا جميعهم من وسطاء وسماسرة، مشيراً إلى أن أن ملف محاربة السماسرة حققت فيه الوزارة انجازاً كبيراً على مستوى الأراضى الخاصة بالاستثمار بالإضافة إلى ضرورة تنويع طرق طرح الوحدات والأراضى وعدم الثبات بشكل مستمر على أسلوب طرح معين. 

واعتبر أن طرح الوحدات ونفاذها فى دقائق يعتبر رهان على ربحية السوق العقارى وان الطلب لم يتوقف بالأحداث الراهنة بالإضافة إلى ثقة العملاء فى السوق والوزارة خاصة أن المشهد يتكرر مع وحدات الحكومة مع عمليات الطرح المختلفة.

وأضاف أن بعض الممارسات الأخرى تظهر فيها عمليات السماسرة كالوحدات أو الأراضى التجارية التى تطرحها الدولة بجوار المشروعات العمرانية المتكاملة التى تم تسكينها، لافتاً إلى أنها ظهرت بشكل كبير فى المدن الجديدة وعلى رأسها الشيخ زايد والقاهرة الجديدة خلال السنوات الماضية.