توقعات بطرح المطورون للعروض والخصومات خلال النصف الثانى من 2020

ولفت إلى أن القرارات التى تم اتخاذها تساهم فى تخفيف حدة الظروف الراهنة على الشركات، خاصة أنها فرضت على القطاعات بشكل عام تخفيف حجم العمالة من اجل عدم الاختلاط بشكل مباشر، موضحاً أن القطاع العقارى سيشهد تطوراً كبيرا بعد القرارات التى تم اصدارها خلال الفترة الأخيرة ولكن بعد حصر فيروس كورونا «كوفيد-19».

وقال إن قرار إعادة دراسة الكثافة البنائية بالمشروعات سيساهم فى تعظيم الاستفادة من المساحات بالمشروعات خاصة مع اتجاه الطلب على الوحدات صغيرة المساحة بالتزامن مع ارتفاع الأسعار خلال الأعوام القليلة الماضية.

وأضاف أن إعادة توزيع الكثافات البنائية لبعض المشروعات يسمح للمطورين بزيادة عدد الوحدات داخل المشروعات، وهو ما يضاف إلى جملة الإجراءات الحكومية التى اتخذتها وزارة الإسكان خلال الفترة الأخيرة للتسهيل على المستثمرين.

وأوضح إنه فى اعقاب شهر رمضان ستشهد طفرة فى قطاع العقارات، بالتزامن مع دخول موسم الصيف، مدفوعة بالقرارات الايجابية التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة سواء البنك المركزى المصرى أو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعلى رأسها خفض الفائدة بنحو3 % وتعديل قرار الكثافة البنائية للمشروعات.

وشدد فوزى أن الشركات لابد أن تستكمل أعمالها بدون توقف فى جميع المشروعات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار المرض على نطاق أوسع، موضحاً أن قرار الرئيس بتأجيل افتتاح المشروعات القومية للعام المقبل 2021 وعلى رأسها مدينة العاصمة الإدارية الجديدة يعتبر قرار ايجابى فى صالح الشركات للانتهاء من أعمالها بشكل جيد وتأكيد على جدية تعامل الدولة مع الأزمة الراهنة.

من جانبه قال المهندس آسر حمدى، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن القرارات التى اتخذتها الدولة جيدة فى ظل الظروف الراهنة، وتختلف فى تأثيراتها على العملاء والشركات، متوقعاً أن تبدأ نتائجها مع النصف الثانى من العام الجارى حال انتهاء الأزمة الحالية مع نهاية النصف الأول. وأوضح أنه على الرغم من أهمية القرارات إلا أنها لن تؤثر بشكل كبير على العملاء فى الوقت الراهن، بسبب إحجام عدد كبير منهم بالفعل، بعد انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات، وأن عدم الاستقرار سيؤدى إلى إعادة دراسة أولويات العميل، حتى استقرار الأوضاع مرة أخرى.

وأشار إلى أن الظروف الراهنة أجبرت الناس على عدم الاختلاط، بشكل كبير، مما يؤكد عدم وجود إمكانية لدى العملاء للنزول، وسحب الأموال، والذهاب إلى شركة تطوير للتعاقد، مشدداً أنها ستستمر على مدار الشهرين المقبلين.

وأوضح أن قرار خفض الفائدة بنحو 3 % سيكون ايجابى للغاية على شركات التطوير العقارى التى تمول مشروعاتها عن طريق الاقتراض، مشيراً إلى أنها ستساهم فى زيادة حجم التمويلات التى تحتاجها الشركات وكانت ممتنعة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وأكد أنه من الضرورى الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية بعد القضاء على التضخم من اجل مساعدة القطاع على نمو حجم أعماله خلال الفترة المقبلة.

واعتبر أن شركات التطوير العقارى ستعمل على زيادة حجم الأعمال خلال الفترة المقبلة، من خلال عمليات الاقتراض المختلفة؛ خاصة أن العام الحالى يعتبر عام تسليمات لعدد كبير من الشركات التى تحتاج إلى سيولة لاستكمال المشروعات.

وأكد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، رئيس مجلس إدارة شركة عربية القابضة، أن الظروف الراهنة لن تؤثر بشكل كبير على معدلات تنفيذ المشروعات أو تسليمها، مشيراً إلى أن الغرفة تتابع بشكل مستمر تداعيات الأزمة على القطاع العقارى.

وقال إن الغرفة أكدت على استمرار عمل الشركات لتحقيق المصلحة الوطنية للدولة والتى تتضمن استمرار التنفيذ فى المشروعات المختلفة وليس لتحقيق مصلحة استثمارية فقط، موضحاً أن الغرفة لن تتأخر عن اتخاذ جميع الإجراءات التى تضمن الحفاظ على نشاط السوق العقارى، كونه قاطرة الاقتصاد الوطنى.

واعتبر أن القرارات التى اتخذتها الدولة ستساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وليس قطاع العقارات فقط، مشيراً إلى أن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة 3 %، يتناسب مع التغيرات الاقتصادية التى يشهدها العالم خلال الفترة الحالية والناتجة عن فيروس كورونا.

كما اعتبر أن القرار يشجع المستثمرين على الاقتراض، من خلال تخفيض سعر الفائدة مما يؤثر بالإيجاب على دورة عمل المصانع والشركات مما يضمن استمرار عملية التشغيل والإنتاج وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أنه يساهم فى الإسراع بمعدلات التنفيذ والتسليم للعملاء وفقاً للجداول الزمنية المقررة.

وأضاف شكرى أن القرار يدعم توسعات المستثمرين وكذلك المستثمرين الجدد الراغبين فى تنفيذ المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى دعم قطاع التمويل العقارى، والذى سيشهد انتعاشة كبيرة خلال الفترة المقبلة مدفوعاً بانخفاض سعر الفائدة.

كشف المهندس هاشم القاضى العضو المنتدب لشركة بى أإى للتطوير العقارى «PRE»، أن الشركة قامت منذ أيام بتدشين نظام خاص بالأطباء يتضمن خصم 5 % على سعر الوحدة، لجميع الأطباء إيماناً من الشركة بدورهم فى الأزمة الراهنة، والمجتمع مشيراً إلى أن ضرورة مساندة القطاع العقارى لهم خلال الفترة المقبلة بجميع أشكال المساندة.

وأضاف أن السوق شهد خلال الأسبوع الحالى بعض الحركات الايجابية فى التعاملات، خاصة أن جميع الشركات تقوم حالياً بعمل تسهيلات متعددة تناسب جميع العملاء أملاً فى جذبهم للشراء، موضحاً أن النصف الثانى من العام الجارى، سيشهدان حركة هائلة فى المبيعات حال استقرار الأوضاع واستكمال الشركات لبرامجها التسويقية.

وأكد القاضى أن النصف الثانى من العام الجارى سيشهد تكثيف الشركات للحملات التسويقية والترويجية، من اجل تنشيط السوق وعرض المشروعات والتسهيلات الجديدة؛ خاصة أن الشركات لديها فائض فى ميزانية التسويق ستقوم بضخه فى وقت قصير فى السوق لتنشيطه وهو ما سيلقى بظلاله على الشركات.

فى حين يرى عمرو عثمان رئيس مجلس إدارة شركة لاند بانك العقارية، أن توقف السوق خلال الفترة الماضية، جعل السوق فى حالة شغف إلى الشراء، وهو ما يظهر فى التواصل مع العملاء الذين يأجلون قرار الشراء إلى فترة ما بعد إلغاء الحظر.

وقال إن الشركات العقارية بدأت خلال الفترة الأخيرة التركيز على الكادر الطبى من خلال تدشين العروض والتسهيلات الخاصة بالأطباء، وهو ما ظهر فى عدد من الشركات التى أعلنت عن تسويق وحداتها للأطباء بخصم خاص يصل إلى نحو 5 %، كتكريم لدورهم فى الأزمة الراهنة.

وقال أن التأثيرات ستظهر بعد انتهاء فترة الحظر الحالية؛ ومن ثم شهر رمضان الذى سيشهد حركة جيدة فى المبيعات ليبدأ القطاع يعود تدريجياً للانطلاق مع بداية الربع الثالث من العام الجارى، لافتاً إلى أن الربعين الثالث والرابع سيشهدان حالة رواج كبيرة من الشركات فى التسهيلات والعروض من اجل تعويض فترات التوقف التى شهدها القطاع خلال الربع الثانى.

وأكد عثمان أن تدشين الشركات لعروض خاصة أثناء شهر رمضان ، سيجذب العملاء بشكل كبير لقرار الشراء خاصة أن الطلب المؤجل خلال الربع الثانى من 2020 سيظهر بشكل كبير خلال الربعين الثالث والرابع، مدفوعاً بحركة الطلب المعتادة كل عام وفق مواسم البيع.

فى حين يرى المهندس عماد عيسى رئيس مجلس إدارة شركة أركان للانشاءات والتطوير العقارى، أن اللحاق بالموسم العقارى مرهون بانتهاء الأزمة الراهنة، موضحاً أن الشركات قامت بتدشين التسهيلات المتعددة لجذب العملاء ولكن يبقى استقرار الأوضاع لعودة السوق إلى طبيعته.

وقال إن تدشين العروض للأطباء جاء لتكريم دورهم فى المجتمع وإيماناً من الشركات بدورهم فى الأزمة الراهنة، وتوفر الشركة عروض خاصة لهم تصل إلى 5 و10 % خصم من السعر الأساسى.

وأكد أن الشركة قامت خلال الفترة الأخيرة بتخفيض مقدمات الوحدات إلى نحو 15 % والسداد على 5 سنوات، كنوع من التسهيلات التى تجذب العملاء؛ خاصة أن الشركة ملتزمة بكامل العمالة لديها ولم تتخلى عن أى موظف.

واعتبر أن الفترة المقبلة عقب انتهاء الأزمة، ستشهد تنافس شديد بين الشركات من اجل تعويض الفترة السابقة التى شهدها القطاع فى الربعين الأول والثانى من العام الجارى.

من جانبه أكد عمرو على الخبير العقارى أن القطاع العقارى على مدار الأعوام السابقة اثبت قدرته على مواجهة جميع الأزمات والتحديات التى تواجهه، كما حدث خلال عام 2016 من تعويم الجنيه ورفع فائدة البنك المركزى إلى نحو 20 %، مشيراً إلى أن تعويم الجنيه أدى إلى زيادة أسعار الخامات، وأدى ارتفاع سعر الفائدة إلى اتجاه العملاء للاستثمار فى الودائع والبنوك.

وأضاف أن نفس العام شهد محطات فارقة فى صناعة العقار وعلى رأسها ارتفاع سعر الدولار من 7 إلى 18 جنيه، مما أدى إلى تحول الدولار إلى وعاء ادخارى، خاصة بعد دخول الحكومة بمشروعات كثيرة خلال عام 2014، أدى إلى التزاحم مع القطاع الخاص وارتفاع العرض عن الطلب الحقيقى فى السوق.

وأكد انه على الرغم من بطء حركة التعاملات وضعف القوى الشرائية للعملاء خلال أعوام 2016 و2018 و2019، إلا أن القطاع استطاع العودة بقوة مطلع العام الجارى قبل أزمة كورونا التى أطاحت بخطط الشركات لمضاعفة المبيعات خلال الربعين الأول والثانى.

وعن خطط الشركات لتعديل السوق خلال النصف الثانى من العام الجارى، أكد على أن الشركات والحكومة مطالبة خلال الفترة المقبلة أعقاب أزمة كورونا «كوفيد-19» بعدم التوسع فى طرح المشروعات الجديدة، والعمل على تسويق المشروعات الحالية؛ من أجل الوصول إلى توازن العرض والطلب، كونها تمثل خسارة إلى المطورين بشكل عام.

وأشار إلى تدشين الحكومة لقرارات تحفيزية للمطورين بعد انتهاء الأزمة الحالية سيساهم فى تعافى القطاع بشكل كبير وعلى رأسها تقليل الفائدة البنكية وإلغاء الضرائب على القطاع العقارى، مما سيساهم بشكل كبير فى تحفيز المطورين لاستكمال الأعمال الحالية.

ولفت إلى أن جميع دول العالم تقوم بتنشيط القطاعات المختلفة عن طريق إلغاء الضرائب عليها؛ خاصة مع وجود مؤشرات لتحسن الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن القرارات التى تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة من خفض أسعار الفائدة وتغيير بند الكثافة البنائية ولكنها تخدم مشروعات بعينها فى «الكمبوندات» ولا تمس السوق العقارى المتعارف عليه.

واعتبر أن تنفيذ البنود السابقة سيؤدى إلى استقرار الأسعار بشكل كبير خلال النصف الثانى من العام الجارى مدفوعاً بحاجة السوق إلى العقار بجميع أنواعه.

من جهته أكد أيمن عبد الحميد الرئيس التنفيذى لشركة أملاك – مصر، إن الشركة تنتظر تشغيل مكاتب الشهر العقارى من اجل منح قروض جديدة للعملاء؛ خاصة أن جميع تعاملات الشركة تحتاج إلى إجراءات بالشهر العقارى من شهادة التصرفات العقارية والتوكيلات وغيرها.

وأشار إلى أن خفض الفائدة، يعتبر قرار جيد للغاية، خاصة لقطاع التمويل العقاري؛ حيث تمثل النسبة المخفضة بواقع 3 % لقرض التمويل العقارى على 10 سنوات نحو 30 % من قيمة القرض، وهو ما يساهم فى ارتفاع حجم القروض المحققة للعملاء على مستوى الشركات بشكل عام.

وأوضح أن الشركة ملتزمة بتعليمات هيئة الرقابة المالية بتأجيل أقساط شركات التمويل العقارى لمدة 6 شهور، وتقوم حالياً بإخطار العملاء للحضور، «حال رغبتهم التأجيل»، واستبدال الشيكات المؤجلة الحالية، بالستة شيكات المقررة فى نهاية المدة،بدون عوائد تأخير، موضحاً أن إجراءات شركات التمويل العقارى تختلف عن البنوك، كونها تتضمن الشيكات كوسيلة لسداد الأقساط.

وأكد أن الشركة كانت تستهدف تحقيق مديونية لدى العملاء بنحو مليار جنيه خلال العام الجارى قبل الظروف الحالية وفترة تأخر التمويل، وستقوم خلال الفترة المقبلة بتكثيف خططها، للوصول ال الرقم المذكور.