تأجيل تطبيق تعديلات معايير المحاسبة المصرية الجديدة على القوائم الدورية

ويأتى ذلك بهدف دراسة تأثيرات القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 والصادر بغرض إجراء إضافة وتعديل لبعض معايير المحاسبة المصرية المقرر تطبيقها اعتباراً من بداية العام الحالي 2020 ، وذلك بدعوة من هيئة الرقابة المالية.

وكشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ، أنه نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد جراء تفشى فيروس كورونا الجديد وما لازم ذلك من آثار اقتصادية ومالية مرتبطة به، فضلا عن أن تطبيق إجراءات الوقاية ومواجهة انتشاره من فرض قيود على تواجد الموارد البشرية فى الشركات بكامل طاقتها بصفة منتظمة، فقد وافقت اللجنة على تأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة والتعديلات المصاحبة لها والصادرة بالقرار رقم 69 على القوائم المالية الدورية التى ستصدر خلال عام 2020، على أن تقوم الشركات بتطبيق هذه المعايير وهذه التعديلات على القوائم المالية السنوية لهذه الشركات بنهاية 2020.

وقال رئيس الهيئة إن اللجنة فضلت قصر إدراج الأثر المجمع للعام بالكامل على القوائم المالية السنوية، مع إلتزام الشركات بالإفصاح الكافي فى قوائمها الدورية خلال 2020 عن هذه الحقيقة وآثارها المحاسبية إن وجدت.

وأوضح عمران أن اللجنة مستمرة فى متابعة كافة الآثار المرتبطة بتطور مدى انتشار الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وأنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات في مجال تطبيق معايير المحاسبة الجديدة في ضوء تطور الأوضاع المشار اليها.

وأكد أن الهيئة ستطالب الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وكذلك الشركات والكيانات الخاضعة لرقابتها بضرورة قيامها بالإفصاح الكامل فى أول قوائم مالية تصدرها بعد نشر قرار الهيئة على شاشة البورصة المصرية-  وعلى موقعها الإلكتروني - عن تأثير هذه الأحداث على  وضعها الاقتصادي "مراكزها المالية ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية" الحالية، والمستقبلية وتأثير هذه الأحداث على القيمة الاقتصادية للمنشأة مع قياس أى اضمحلال فى الأصول او إلتزامات إضافية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية السارية الحالية،  مما يساعد مستخدم هذه القوائم فى اتخاذ القرارات المناسبة.