«فيروس كورونا» يربك السوق العقارى

ألقت آثار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» على ظلال القطاع العقارى المصرى، بعد إلغاء فعاليات بعض المعارض المصرية بالخارج، التى كان مقرراً لها الانطلاق فى بعض الدول العربية كالسعودية والكويت وهو ما أثر بالسلب على خطط الشركات لتسويق مشروعاتها خارج مصر للمصريين فى الخارج، والتى اعتمدت عليها الشركات خلال العامين الماضيين لتسويق نحو 30 % من المشروعات.

وإلغاء المعارض العقارية المصرية فى الخارج لم يكن الوحيد بعد إعلان الشركة المنظمة لمعرض «ميبيم» فى فرنسا، إلغاء المعرض العقارى الدولى الأول فى العالم وتأجيله بعد انتشار فيروس كورونا، والذى كان يحظى بمشاركة ملموسة للحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما أثار تأجيل معرض سيتى سكيب مصر حفيظة الشركات والتى كانت تعتبر المعرض هو بداية موسم التسويق الفعلى للمشروعات.

ونفى المطورون أن يكون إلغاء المعارض العقارية الداخلية أو الخارجية له تأثيرات مباشرة على الشركات، لأنها فى النهاية لازالت أداة تسويقية من الأدوات الأخرى، وقالوا أن الشركات ستعوض ذلك ببعض الأساليب الأخرى كالتسويق الالكترونى أو التواصل المباشر مع العملاء خارج مصر أو حتى انتظار فترة عودة المصريين فى الخارج من عطلتهم السنوية لاستئناف خطط تسويق المشروعات داخل مصر.

وقال المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، أن تأجيل معرض سيتى سكيب سيؤثر على بعض الشركات التى كانت تعتمد فى تسويق المشروعات على المعرض كموسم عقارى يتم فيه طرح مراحل جديدة من المشروعات والالتقاء بالعملاء بشكل مباشر.

وأشار إلى أن تأجيل المعرض سيفتح الباب أمام اللجوء إلى وسائل التواصل الأخرى، معتبراً أن إلغاء المعارض العقارية الخارجية ستساهم فى تأخير أنشطة التسويق للمشروعات وهو ما يجعل الشركات تلجأ إلى التسويق الالكترونى أو وسائل التواصل الاجتماعى للوصول إلى العملاء خارج مصر.

ونفى أن يكون إلغاء المعارض العقارية الخارجية، له تأثير بالسلب على عملية تصدير العقار، خاصة إننا لا زلنا فى بداية التعاملات فى ملف تصدير العقار ولم نصل إلى المرحلة التى تؤكد تأثر الملف بالمعارض العقارية الخارجية.

واعتبر أن الشركات ستلجأ إلى طرق أخرى بعيداً عن المعارض العقارية من اجل الوصول إلى العملاء، خاصة أن إلغاء المعارض تم لسبب قهرى تم تعميمه على جميع المعارض وليس المعارض العقارية فقط.

واعتبر أن تأثيرات الأزمة على ملف تصدير العقار لن تترك أثراً خاصة أن شركات التطوير العقارى لازالت فى مرحلة التجهيزات لبدء العمل على الملفات، التى سيتم تناولها وتحديد جميع الملفات المتعلقة بتصدير العقار سواء نوعية المنتج أو المناطق المستهدفة أو المناطق التى يفضلها الأجانب.

من جانبه أكد المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات رئيس مجلس إدارة شركة عربية القابضة للاستثمار، أن الأزمة لا تتمثل فى تأثير التأجيل أو الإلغاء على الشركات، وإنما تتعلق بالمصلحة العامة التى تحتم على الشركات والحكومة التصرف بشكل يحمى العملاء والشركات من الفيروس المنتشر حول العالم، موضحاً أن جميع الدول فى الخارج قامت بإرجاء فعاليات معارضها العقارية والتى كان آخرها معرض ميبيم الدولى فى فرنسا.

وأشار إلى أنه من الأفضل تأجيل المعارض، خاصة أن التوقعات بالإقبال على المعارض سيكون مشكوك فيه فى ظل التحذيرات من التجمعات وقرار رئيس الوزراء الأخير، معتبراً أن إقامة أى معرض عقارى فى الوقت الراهن سيترك أثراً سيئاً على القطاع العقارى ككل وليس على الشركات المنضمة إليه.

وطالب شكرى المطورين بإطلاق مبادرة جديدة لدعم وتنشيط السوق العقارى من خلال تحويل شهر مارس لـ»أوكازيون عقاري» من خلال استمرار الشركات فى خطتها التى أعدتها مسبقا لشهر مارس بتقديم عروض وإطلاق حملات تسويقية بعد إلغاء المعرض بسبب فيروس كورونا وقرار مجلس الوزراء بوقف التجمعات والمعارض.

وأشار إلى أن الاستثمار فى العقارات الأكثر جذبا خلال الأزمات والبديل الأمثل للأوعية الاستثمارية الأخرى التى تتأثر سريعا وظهر أثر ذلك على البورصات وأسواق المال العالمية وأن قوة السوق العقارى تأتى من الطلب الكبير والاحتياج الحقيقى إلى جانب قدرة العقارات على الاحتفاظ بقيمتها ولم تشهد انخفاضا فى أية أزمات اقتصادية سابقة وعلى العكس ارتفعت خلال فترات قصيرة.

ويرى المهندس احمد الدسوقى رئيس القطاع التجارى بشركة الوادى للاستثمار العقارى والسياحى، أن الشركات كانت تتوقع تحقيق حجم مبيعات جيد خلال العام الجارى، يغطى فترة الركود خلال عام 2019 الماضى، واجتهدت على تركيز حملات تسويق المشروعات سواء داخل مصر أو خارجها.

وقال إن إلغاء المعارض الخارجية سيلقى بظلاله على السوق العقارى خاصة فى المشروعات الجديدة التى يتم تسويقها حالياً، معتبراً أن الشركات ستنتظر عودة المصريين فى الخارج من اجل تكثيف تسويق المشروع والوصول إلى اكبر نسبة منهم بعد ارجاء أو إلغاء المعارض العقارية فى دول الخليج.

وأشار إلى أن تكثيف حملات الترويج للمشروعات ستبدأ عقب شهر رمضان المبارك وحتى نهاية موسم الصيف وهى الفترة التى تشهد رجوع أعداد كبيرة من المصريين فى الخارج فى أجازات سنوية، بالإضافة إلى اللجوء إلى وسائل التسويق الجديدة بجانب المشاركة فى المعارض.

واعتبر أن التطبيقات الالكترونية ستكون الحصان الرابح خلال الفترة المقبلة وسيشهد الاتجاه إليها مضاعفة حجم المحافظ التى يتم توجيهها لها من الشركات، خاصة أن المعارض شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاع كبير فى تكاليف المشاركة فيها، مشيراً إلى أن السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى أصبحت خلال الفترة الأخيرة الوسيلة الأفضل والأسهل لأى شركة.

فى حين يرى المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن الظروف الراهنة تجعل من الصعب نجاح أى فعاليات عقارية خاصة المعارض التى يتوقف نجاحها على عدد الزوار، مشيراً إلى أن تأجيل معرض سيتى سكيب يعتبر قراراً جيداً فى ظل الظروف العالمية الراهنة.

وأوضح أن انعقاد المعرض فى الأجواء الحالية كان سيحقق خسائر كبرى للقطاع العقارى فى إطار صعوبة حضور الزائرين والعملاء إلى المعرض ،مما يتسبب فى صورة ذهنية سلبية عن الطلب فى القطاع العقارى وانتشار الشائعات التى تهدد الاستثمارات الحالية وتعطل ملف تصدير العقار وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن الشركات العقارية فى مصر لديها الخبرات الكافية للتعامل مع الوضع الراهن من خلال إيجاد الآليات التسويقية التى تضمن لها تحقيق المبيعات المستهدفة خلال الفترة الحالية.

من جانبه أكد المهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، انه على الرغم من تأجيل وإلغاء بعض المعارض العقارية فى الوقت الراهن، إلا أنه يعتبر قرار سليم بدلاً من فشلها وعدم إقبال المواطنين عليها.

ولفت إلى أن تأجيل المعارض سيؤثر على مؤشرات تصدير العقار المصرى للخارج خاصة فى ظل الجهود التى تقوم بها الدولة وكذلك المطورين من اجل زيادة معدلات تصدير العقار المصرى للخارج، موضحاً أن الشركات ستلجأ إلى أساليب أخرى فى التسويق على رأسها التسويق الالكترونى لضمان الوصول إلى العملاء بشكل سريع.

واعتبر أن السوق يمر حالياً بحالة من الارتباك بسبب ارتباط حركة المبيعات والمراحل الجديدة بالمشروعات بشهرى مارس وابريل، مشيراً إلى أن السوق يترقب حالياً ما ستؤول إليه الاوضاع الراهنة بعد قرارات تأجيل والغاء بعض المعارض والمؤتمرات.

من جانبه اعتبر المهندس وليد مختار العضو المنتدب لشركة إيوان للتطوير العقارى أن خسائر الشركات من الحملات الدعائية وتكاليف الاستعداد للمعرض تعتبر خسائر سهلة التعويض مقارنة بفشل المعرض حال انعقاده وعدم نجاحه.

وأوضح أن عدم إقبال الجمهور على المعرض كان سيحكم على المعرض بالفشل مما يسبب خسارة كاملة للشركات موضحاً أن شركته بدأت حملات ترويجية لمشروعاتها من منتصف فبراير الماضى وستقوم باستكمالها بعد تأجيل المعرض خاصة وأن الوقت الحالى هو الأنسب للشراء فى ضوء العروض المقدمة من الشركات وطرح مشروعات جديدة قبل حدوث ارتفاعات سعرية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

فى البداية قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الهيئة تستكمل حالياً خطة التحول الرقمى من خلال 3 محاور رئيسية تقوم بها أولها هو تحويل طرق تخصيص الأراضى للمستثمرين للنظام الالكترونى يتضمن التقديم وجميع الإجراءات حتى لا يتم التعامل مع الموظفين بشكل مباشر.

وأضاف أن الهيئة تعمل أيضاً على استصدار القرارات الوزارية للشركات الكترونياً بالإضافة إلى طرح حجوزات الأراضى والوحدات للأفراد من خلال موقع الهيئة الالكترونى من اجل إتاحة الحجز أمام المواطنين فى أى وقت وبشكل أسرع من التقديم السابق، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل أيضاً على تحويل جميع المعلومات الجغرافية لديها إلى بيانات الكترونية يتم تدشينها وفق قاعدة بيانات وتم الانتهاء من أجزاء كبيرة منها.

وأوضح أن تطور عمليات الطرح التى تقوم بها الهيئة لشكل مختلف سواء للمطورين أو للأفراد يستلزم اللجوء إلى الأنظمة الالكترونية من اجل سرعة التعاملات مدللاً على ذلك التطبيق الالكترونى والموقع الالكترونى الخاص بها، والذى يتم عرض الأراضى المتاحة للاستثمار عليه وكذلك فرص الاستثمار بجميع المدن الجديدة لضمان الشفافية فى التعامل مع أى مطور.

من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى أن الشركات لجأت خلال الفترة الأخيرة إلى جميع أنواع التسويق خاصة أن كل مطور يبحث عن آليات الوصول إلى العملاء من خلال قنوات مختلفة، مشيراً إلى أن التطبيقات الذكية تتضمن شقين التسويق الالكترونى والتحول الرقمى للقطاع العقارى بشكل عام.

وقال إن استخدام الشركات التطبيقات الالكترونية سيساهم فى تطوير أعمالها بشكل سريع إضافة إلى ارتفاع معدلات نمو القطاع بشكل كبير، خاصة فى ظل الاتجاه الرسمى للحكومة حول التحول الرقمى واستبدال جميع الخدمات بنظيرتها الالكترونية.

وأشار إلى أن بعض الشركات تواجه مشكلة فى الخدمات أو صيانة المشروعات، وهو ما يجعل التطبيقات الالكترونية الأفضل فى الوقت الراهن، خاصة مع ظهور شركات تقدم خدمات صيانة للمشروعات من خلال التطبيقات الذكية، موضحاً أنه مع زيادة حجم المشروعات العقارية المنفذة فى السوق سترفع مؤشرات اللجوء إلى الحلول الذكية من اجل ضمان الحفاظ على عناصر المشروع.

واعتبر أن الفترة المقبلة ستشهد ظهور جيل جديد من العملاء المهتمين بالعقارات الذكية وإدارتها بشكل الكترونى، على الرغم من ارتفاع سعر تشطيب الوحدة الذكية عن الوحدة التقليدية بنحو 15 % موضحاً أنها تختلف فى أعمال الإضاءة والتكييفات والأبواب وغيرها والتى يتم تنفيذها وفق رغبات العميل.

فى حين يرى عمر رمضان رئيس مجلس إدارة شركة« فى الخدمة للحلول الذكية»، أن استخدام التطبيقات الالكترونية يساهم فى تسهيل عملية التسويق العقارى داخل وخارج مصر ولكن لا زالت الشركات لا تعتمد عليه بشكل كبير حتى الآن.

وقال أن الفترة المقبلة تستلزم الاتجاه إلى التسويق العقارى بأشكال مختلفة خاصة فى ظل محاولات تصدير العقار المصرى للخارج، معتبراً أن التطبيقات الذكية ستكون بوابة تصدير العقار إذا ما تم الاعتماد عليها بشكل كبير خاصة أن الاستعانة بأساليب جديدة فى التسويق العقارى يستلزم استعداد الشركات لها بشكل جيد.

وأضاف أن الاعتماد على التطبيقات الحديثة يساهم فى سهولة الوصول إلى العملاء المستهدفين أو المنتجات المطلوبة فى وقت أسرع من أساليب التسويق التقليدية خاصة فى ظل التقدم الكبير الذى حدث فى التطبيقات الذكية.

ولفت إلى أن السوق يحتاج حالياً إلى حلقة وصل بين المطور والعميل تضمن للطرفين سرعة الاستجابة والرد على الاستفسارات بشكل أسرع موضحاً أن التطبيقات توفر للعملاء خيارات متعددة يستطيع من خلالها الوصول إلى المنتج المطلوب وهو ما تستهدفه جميع الشركات العقارية من طرح منتجاتها المختلفة.

وقال إن اللجوء إلى التطبيقات الذكية يساعد على توسيع قاعدة العملاء المستهدفة للشركات داخل وخارج مصر، وهو ما يساعد على رفع حجم المبيعات فى ظل التنافس الهائل بين الشركات والتى تستهدف فئات متقاربة من العملاء.

من جانبه قال محمد الحسينى المدير التنفيذى لشركة إثمار للتكنولوجيا، إن شركته تقوم بتسويق المشروعات العقارية بدون الحاجة للتجمعات من خلال حملات التسويق الالكترونى أو من خلال المنصة الالكترونية لعقار شو والذى تقوم الشركة بتنظيمه بشكل مستمر.

وأشار إلى أن الشركة ستقوم بتنظيم 3 مؤتمرات خلال شهر مايو ويونيو واغسطس حسب احتياجات العملاء بمشاركة 30 شركة عقارية تقوم بعرض مشروعاتها بشكل مباشر على العملاء أو من خلال المنصة الالكترونية.

ويرى المهندس عبد المجيد جادو الخبير العقارى أن التطبيقات المذكورة ساهمت فى تسويق عدد كبير من المشروعات السياحية والتى يفضلها العملاء فى البحث عن الوحدات السياحية وأثرت بشكل كبير على شركات السياحة، مشيراً إلى أن استخدامها فى القطاع العقارى مرهون بشكل كبير بتوجهات العملاء والفئات المستهدفة للشركة المعلنة.

وأشار إلى أنها تساهم بشكل ايجابى فى توفير قاعدة بيانات تضم الشركات المتعاملة فى السوق بشكل عام والذى يتم اختيارها وفق معايير متعددة أهمها السمعة الطيبة موضحاً أن التطبيقات المذكورة كان لها أثراً كبيراً على الوحدات المعاد بيعها أو الريسيل واستطاعت تحقيق حجم أعمال جيد على مستوى الشركات والأفراد. وأوضح أن استخدام التطبيقات الالكترونية فى التسويق للشركات المصرية بالخارج يعتبر أمر جيد ولكنه غير متاح فى الوقت الراهن لعدم وجود منتجات تناسب تصدير العقارات المصرية للخارج مشدداً على ضرورة ترتيب أولويات الشركات فى ملف تصدير العقار للوصول إلى نتائج جيدة.

واعتبر أن تدشين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطبيق الكترونى يخدم جميع المتعاملين معها تطوراً كبيراً فى أداء الحكومة لتكون نواة لتحول القطاع تدريجياً وبشكل كامل إلى التعاملات الالكترونية الرقمية وهو ما سيظهر بشكل كبير خلال العام الجارى 2020.

ولفت إلى ضرورة تسويق التطبيقات والمنصات الالكترونية لأعمالها من اجل توسيع قاعدة المتعاملين بها خاصة أن بعض الشركات لا زالت تعتمد فى تسويق مشروعاتها على الأساليب التقليدية لعدم درايتها بالمنافع المنتظرة من التسويق الالكترونى وهو ما يظهر فى بعض المشروعات الجديدة التى لم تحقق نسب تسويق جيدة.

اعتبر مسوقون عقاريون أن الأحداث الجارية ستؤدى إلى التأثير السلبى على تعاقدات الشركات العقارية مع العملاء الأجانب أو المصريين المقيمين خارج مصر وهو ما جعلهم يلجأون إلى بدائل حيوية للتغلب على عدم تواجد العملاء داخل مصر وإتمام التعاقدات بعد قرار الدول العربية بتعليق الفعاليات المختلفة التى يتم تنظيمها لشركات مصرية أو غيرها كإجراء احترازى لمواجهة مرض كورونا الشهير. 

وأشاروا إلى أن معظم الشركات تقوم حالياً بإرسال العقود من خلال منصات النقل الدولية إلى العملاء خارج مصر وتوقيعها أو انتظار رجوعهم مصر وتوقيع العقود بالإضافة إلى تحويل مقدم التعاقد عن طريق حساب بنكى من اجل استكمال التعاقدات مشددين على ضرورة تطوير شركات تنظيم المعارض الداخلية والخارجية لأعمالهم من اجل جذب الشركات للمشاركة خاصة أن المعارض تعتبر أداة تسويقية للمشروعات الجديدة أو المراحل الجديدة ضمن مشروعات قائمة لإعلانها بعروض خاصة.

فى البداية أكد عمرو عثمان رئيس مجلس إدارة شركة لاند بانك العقارية أن شركات تسويق العقارى ستقوم بتكثيف أعمالها خلال الفترة الحالية من خلال طرح المشروعات بالعروض والتسهيلات اللازمة لجذب العملاء من خلال أدوات تسويقية أخرى كالتواصل الاجتماعى المباشر وغير المباشر.

وقال إن الشركات ستنجح فى الوصول إلى العملاء المستهدفين بأشكال مباشرة وغير مباشرة وعلى رأسهم المصريين فى الخارج مشدداً أن الشركات تقوم بصفة دورية بالتواصل مع المصريين فى الخارج وأصبحت الأمور أسهل خاصة أن الفترة الأخيرة أكدت أنهم قوة بيعية لا يستهان بها.

وكشف أن معظم الشركات تقوم حالياً بتدشين عقود بيع دولية يتم إرسالها إلى العملاء خارج مصر وتوقيعها وإعادتها مرة أخرى من خلال وسائل النقل المختلفة موضحاً أنها تعتبر وسيلة جيدة للتغلب على الظروف الراهنة التى تمنع بعض العملاء من النزول إلى مصر لاستكمال التعاقدات مع الشركات ويقوم العميل بتحويل الأموال المستحقة من خلال تحويلات بنكية وتوقيع العقد فى الدولة الذى يقيم فيها.

وأشار إلى أن العقود الدولية تعتبر مرحلة جيدة لجأت إليها الشركات خلال الفترة الأخيرة لتكثيف خططها فى تصدير العقار المصرى للخارج متوقعاً زيادة الأساليب المختلفة للشركات خلال الفترة المقبلة للتواصل مع العملاء داخل وخارج مصر.

من جانبه أكد المهندس عماد عيسى رئيس مجلس إدارة شركة أركان للإنشاءات والتطوير العقارى أن الظروف الراهنة فرضت على الشركات اللجوء إلى أفكار خارج الصندوق موضحاً أن شركته لجأت الفترة الأخيرة إلى إرسال العقود إلى عملاء بالخارج بسبب صعوبة التواجد فى مصر وتحويل المستحقات المالية للشركة من خلال الحساب البنكى.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغيراً كبيراً فى أساليب التسويق العقارى والتعاقدات خاصة بعد إلغاء بعض المعارض الخارجية التى كانت تعتمد عليها الشركات لتسويق مشروعاتها وستتجه إلى بدائل أكثر مرونة لتسويق مشروعاتها خارج مصر موضحاً أن السوق سيشهد مزيد من التسهيلات والعروض خلال الفترة المقبلة مدفوعاً بالموسم المعتاد خلال شهرى مارس وابريل.

من جانبه أكد وليد سكر خبير التسويق العقارى أن لجوء الشركات إلى العقود الدولية من خلال منصات النقل السريع يرجع إلى الظروف الأخيرة التى شهدها السوق خاصة بعد إعلان تأجيل بعض المعارض المصرية بالخارج.

وقال إن ارتفاع أسعار المعارض أدى لاتجاه بعض الشركات إلى وسائل تواصل مع العملاء خارج مصر بعيداً عن المعارض معتبراً أن ظروف السوق هى المحرك الرئيسى لأى خطة تسويقية.

وشدد أن ارتفاع أسعار المعارض خلال الفترة الأخيرة أدى إلى إحجام بعض الشركات عن المشاركة فيها واللجوء إلى وسائل تسويقية أخرى كالتسويق الالكترونى خاصة أن المعارض العقارية فى النهاية هى اداة من ضمن عشرات الأدوات التسويقية.

وقال أن تأثيرات تأجيل المعارض الحالية سيظهر بشكل شديد على الشركات التى تطرح مراحل جديدة بمشروعاتها أو مشروعات جديدة تطلقها لأول مرة للبيع بينما لن تتأثر الشركات التى تستكمل تسويق مشروعاتها مشدداً أن المعارض العقارية فى مصر شهدت انخفاضاً ملحوظاً فى حجم مشاركة الشركات.

وطالب بضرورة تطوير شركات تنظيم المعارض لأعمالها خاصة مع زيادة أدوات وتكاليف تسويق المشروعات والتى وصلت إلى نحو 12 % فى بعض المشروعات خاصة بعد ظهور دور قوى لشركات التسويق العقارى والتى نالت نصيب كبير من كوتة التسويق لدى المطورين والتى تعتبر السبب الرئيسى وراء انخفاض مشاركة المطورين فى المعارض بشكل مستمر.

واعتبر أن تدشين المطورين لتسهيلات متعددة أدى إلى توافر العروض المختلفة طوال العام وليس خلال فعاليات المعرض وهو ما جعل الوسائل التسويقية الحديثة أكثر فعالية من المعارض بالإضافة إلى اختلاف العملاء المستهدفين لكل مشروع مشيراً إلى أن المعارض الصغيرة المتخصصة كمعارض لشركات العاصمة الإدارية على سبيل المثال نالت خلال الفترة الأخيرة على حجم إقبال جيد بسبب توحيد الجمهور المستهدف لجميع المشروعات سواء للسكن أو الاستثمار.