تباين أراء المطورين حول فرص الاستفادة من مبادرة «المركزى» لمتوسطى الدخل

اتفق مطورون عقاريون على استحواذ مشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على نصيب الأسد من مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لإسكان متوسطى الدخل، كونها تقوم بتنفيذ الوحدات وطرحها للبيع بعد التنفيذ وفق شروط المبادرة.

وأضاف المطورون أن عدد محدود من الشركات، يستفيد من المبادرة اغلبهم من الشركات الصغيرة، كونها حددت ضرورة جاهزية الوحدة للسكن وعمل المطابقة اللازمة لها، وكذلك كونها حددت سعر الوحدة عند 2.25 مليون جنيه، وهو ما يصنف الشركات فى فئة ضعيفة للغاية، موضحين أن ابرز الشركات العقارية التى تمتلك وحدات جاهزة فعلياً تضم شركات «طلعت مصطفى» و«الأهلى صبور» و«ماونتن فيو» و«سوديك»، والتى ستكون على رأس قائمة المستفيدين من المبادرة.

وقال المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى صبور للتنمية العقارية، إن على الرغم من جدية المبادرة واحتياج السوق لها، إلا أن المطورين سيقومون خلال الفترة المقبلة بالتفاوض مع البنك المركزى لتسهيل شروطها لضمان استفادة أغلبية الشركات منها.

وأشار إلى أن المبادرة، تعتبر جيدة على الرغم من شروطها التى تبعد عدد كبير عن الاستفادة منها، خاصة فى شروط سعر الوحدة وتسجيلها، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد تقييم للمبادرة بعد بدء التعامل بها.

ولفت إلى أن بدء تعاملات العملاء مع الشركات والبنوك سيفتح الباب أمام مشكلات متعددة سيتم تداركها تباعًا، بالتزامن مع التعاملات القائمة مثل جميع المبادرات الجديدة، وأنه على على الرغم من شروط المبادرة، إلا أنها ستساهم فى تحريك السوق بشكل كبير خلال العام الجاري، خاصة مع انخفاض القدرة الشرائية للعملاء خلال العامين الماضيين.

من جانبه أكد المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ، أن طرح الوزارة لوحدات ضمن المبادرة لا يعتبر منافسة للمطورين خاصة إن الوحدات التى تم طرحها منذ أيام ضمن مشروعى سكن مصر ودار مصر كانت ضمن الوحدات المتبقية التى لم يتم التصرف فيها.

وأضاف إن الوزارة طرحت مطلع الشهر الجارى نحو 6100 وحدة سكنية فى 13 مدينة جديدة من اجل تلبية الطلبات المتزايدة على المشروعين، وأن الوزارة تنوى طرح وحدات مماثلة بمدن الصعيد الجديدة مطلع شهر فبراير المقبل بعد تلقى طلبات متعددة بها.

وقال إن استفادة الوزارة من مبادرات البنك المركزى طبيعية كما يستفيد السوق العقارى بشكل عام، مشيراً إلى أن الوزارة لا تزاحم المطورين خاصة أنها تقوم بتنفيذ وحدات لشريحة عريضة لم تكن الشركات بإشباعها فى السابق ونجحت حتى الآن فى تنفيذ ما يزيد على 150 ألف وحدة بها.

من جانبه أكد المهندس ماجد صلاح العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، أن المبادرة سيبدأ تقييمها بالتزامن مع شهر يونيو المقبل، مشيراً إلى أنها ستحتاج إلى تعاملات متعددة لتقييمها.

وأشار إلى أن الجزء الأكبر من المبادرة ستستحوذ عليه الحكومة من خلال الوحدات التى تطرحها الوزارة أو الشركات التابعة لها، خاصة أنها تقوم بتنفيذ الوحدات ومن ثم طرحها على العملاء على عكس المطورين العقاريين الذين يعتمدون على التدفقات النقدية لتنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على طرح اكبر كم من الوحدات الجاهزة لجذب العملاء للحصول عليها ضمن المبادرة ولكن سيحصل المطورون ايضاً على نصيب جيد من المبادرة خاصة لبعض الشركات التى لا زالت لديها وحدات جاهزة بمشروعاتها وعلى رأسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وأضاف صلاح أن الوزارة أصبح لديها اذرع استثمارية مختلفة تقوم بتنفيذ وتسويق المشروعات التابعة لها، وهو ما يجعلها تستحوذ على نصيب جيد من المبادرة التى تقدر بنحو 50 مليار جنيه، معتبراً أن المشروعات الفاخرة لن تكون ضمن المبادرة خاصة أنها تزيد أسعارها عن الحد الأقصى للمبادرة.

وأوضح أن المبادرة ستساهم فى قيام المطورين بطرح الوحدات المتبقية لديهم ضمن المبادرة كنوع من التسهيلات وهو ما فعلته وزارة الإسكان منذ أيام بطرح وحدات الأدوار الأرضى والأخير بمشروعيها سكن مصر ودار مصر، وهو ما سيساهم فى عمل حركة بيعية فى الوحدات التى تنجح الشركات فى تسويقها منذ بدء تسويق المشروع.

واعتبر إن تسجيل الوحدات وجاهزيتها للسكن ستكون ابرز المعوقات التى ستواجه معظم الشركات خاصة إن معظمها انتهى من تنفيذها، ولم يقوم بتوصيل المرافق كعدادات الكهرباء وهو ما سيظهر أثره خلال النصف الأول من العام الجاري.

من جهته قال عمرو عثمان رئيس مجلس إدارة شركة لاند بانك العقارية، أن المشروعات الصغيرة أو المستقلة التى تنفذها الشركات المتوسطة، لن تلاقى ترحيباً كبيراً لدى المبادرة كون اغلبها يواجه عقبات فى التسجيل والمرافق وغيرها، مشيراً إلى أن القطاع الحكومى سيستحوذ على نصيب جيد منها خلال الفترة المقبلة .

ولفت إلى أن المبادرة ستساهم فى تحويل فكر القطاع العقارى إلى السكن وليس الاستثمار كونها تخاطب العميل الراغب فى السكن بالفعل، وهو ما سيظهر فى مؤشرات الاستفادة من المبادرة خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن المطورين الذين سيستفيدون من المبادرة سيقومون بتحقيق حجم مبيعات جيد خلال عام 2020.

ونفى أن تكون مشروعات العاصمة الإدارية المطروحة للبيع خلال العام الماضى ستستفيد بالمبادرة، كونها لازالت فى مرحلة الإنشاءات باستثناء الأحياء الحكومية التى نفذتها وزارة الإسكان، معتبراً أن العاصمة الإدارية ستكون خارج حسابات المبادرة.

وشدد أن المشروعات التى تم تنفيذها بالعاصمة لم تنته حتى الآن من التشطيبات أو مطابقة المواصفات والمرافق وهو ما سيمنعها من الاستفادة من المبادرة ولكن تقوم بعض الشركات كشركة ماونتن فيو بالتعاقد مع بنوك محلية واجنبية، لتمويل العملاء بفوائد جيدة للحفاظ على حجم المبيعات المستهدف لديها.

ونفى أن يتجه المطورين إلى تخفيض أسعار الوحدات لديهم للدخول ضمن المبادرة، معتبراً أن الأسعار فى زيادة مستمرة لتغطية بطء حركة المبيعات التى أصابت السوق خلال العام الماضي.

وأكد أن الشركات ستتغلب خلال العام الجارى على بطء التعاملات باستمرار من التسهيلات فى السداد التى اقرتها منذ عام، خاصة بعد تحول جميع المطورين الرافضين لمبادرات «زيرو مقدم» وسداد حتى 10 سنوات، إلى تقسيط وحداتهم بنفس الانظمة مع الحفاظ على شرط استلام الوحدة بعد سداد 50 % من سعرها.