طارق شكرى: التوافق على صيغة قانون «اتحاد المطورين».. وإحالته لـ«النواب» قريباً

وقال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن الغرفة حسمت مجموعة من الملفات الهامة خلال العام الماضى ومنها قانون اتحاد المطورين ، وتم عقد عدة جلسات مع وزير الإسكان ورئيس الوزراء حول صياغة القانون وانتهت بالتوافق على أن يتولى الاتحاد تنظيم نفسه ، وتوصلنا لصيغة نهائية وسنتابع باهتمام القانون خلال العام الجارى ، وهو الآن فى مراجعه الصياغة القانونية بمجلس الوزراء ، والمتوقع أن يعرض على مجلس النواب الفترة المقبلة .

أوضح أن التعاون المباشر والمثمر بين الغرفة ووزارة الإسكان ساهم فى حل عدد من مشكلات للمطورين ومنها  الاتفاق على عدم توجيه أى تهم للمطور بعد تسليم الوحدات سواء إدارية أو سكنية أو تجارية تتعلق بمخالفات قاطنى المشروع  وتم إصدار تعميم بذلك من وزارة "الإسكان" لأجهزة المدن الجديدة.

وأضاف أنه تم حل مشكلة عدم توافق القدرات الكهربائية مع احتياجات المشروعات والتى كانت توفر بقدرات أقل من احتياجات المشروع وتمثل عبئا ماليا كبيرا ، وتم الحصول على موافقة وزارة الإسكان أن تكون القدرات متكافئة لاحتياجات المشروعات .

وذكر أن من الملفات التى عملت عليها الغرفة أيضا تفعيل المرحلة الثانية من عقود الشراكة مع المطورين والتى كانت مهمة فى هذه المرحلة بعد الإصلاحات الاقتصادية ، كما عملت على ملف شراكة المطورين مع وزارة الإسكان فى تنمية مشروعات إسكان متوسط واجتماعى وانتهت إلى صيغة متوازنة وافقت عليها الوزارة.

وأكد أن من الإنجازات الهامة للغرفة إطلاق البنك المركزى لمبادرة تمويل الإسكان المتوسط بفائدة متناقصة 10% بقيمة 50 مليار جنيه والتى تقدمت بها الغرفة وكان لها السبق فيها .

وقال شكرى إن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات الهامة  خلال 2020 استكمالا لما تم إنجازه العام الماضى وفى مقدمتها ملف تحسين المناخ الاستثمارى وتسهيل الإجراءات على المطورين وسيتم العمل عليها من الغرفة ولجنة تحسين المناخ التى شكلها رئيس الوزراء وتضم فى عضويتها رئيس الغرفة ممثلا عن القطاع  ، وبدأت الغرفة فى هذا الملف العام الماضى عبر عقد مجموعة جلسات مع عدة وزارات منها الإسكان والاستثمار والعدل لتحقيق التوازن بين المطور وجه الولاية ومشترى الوحدة.

ونوه إلى أن ملفات 2020 تتضمن أيضا العمل على إيجاد آلية لتعاملات المطورين مع الجهات الإدارية فى جميع مراحلها من خلال آلية وخطوات واضحة ومحددة القيمة والوقت إلى جانب مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الاستماع إلى مشاكلها والمساهمة فى حلها وأيضا ملف بناء قاعدة معلومات ونعمل عليها بالتعاون مع وزارة الإسكان.

ولفت إلى أن الغرفة تعمل على إتمام مجموعة الملفات التى بدأتها العام الماضى بما فى ذلك تفعيل مبادرة التمويل العقارى للإسكان المتوسط وقانون التطوير العقارى ومشاركة المطورين فى الإسكان المتوسط والتصدير العقارى وغيرها .

وشدد على أن الغرفة تسعى للتواصل الدائم مع جميع المطورين بفئاتهم المختلفة وتتلقى مشاكلهم ومحاولة إيجاد حلول لها مع الجهات المسئولة فى ظل المتغيرات المتلاحقة بالسوق والمشكلات التى تواجه الشركات فى تعاملاتها المختلفة أو إدارتها لاستثماراتها.

من جانبه قال المهندس هانى العسال وكيل غرفة التطوير العقارى ، إن الغرفة اهتمت بملف مشاركة المطورين فى تنفيذ الإسكان الاجتماعى والمتوسط وشاركنا فى عدة اجتماعات وقدمنا مجموعة من المقترحات والتى تم التوافق عليها مع  مسئولى الوزارة وانتهت إلى صيغة توافقية ومتوازنة وأن الغرفة تعاملت فيها بشافية وأمانة لتحقيق مصلحة الطرفين  خاصة أن الوزارة تعد أكبر مطور وعندها تفاصيل ومراحل التطوير وليست فى معزل عن التكلفة الحقيقة وبالتالى تم الاتفاق على نسب شراكة مرضية.

واشار إلى أن الوزارة حاليا تدرس الصيغة النهائية للعقود إلى جانب تحديد الأراضى حيث طالبت الغرفة بمواقع مميزة يسهل تسويقها وتتناسب مع متطلبات مشروعات الإسكان الاجتماعى .

وأضاف العسال، أن مبادرة الغرفة لتوفير تمويل عقارى بفائدة منخفضة والتى أطلقها البنك المركزى من أهم الإجراءات الداعمة للقطاع فى 2019 وتساهم بقوة فى تحريك السوق فى هذة الشريحة وبالتالى تحفيز الشركات على تنمية مشروعات لها خاصة أنها تشهد طلبا كبيرا وأن الغرفة تترقب إصدار البنك المركزى التعليمات التنفيذية للبنوك لبدء العمل بالمبادرة والمتوقع له خلال أقل من شهر .

ونوه العسال إلى اهتمام الغرفة بشكل أساسي بالمشروعات السياحية وتدرس مجموعة من الملفات المهمة فى هذا الشأن خاصة مع اهتمام الدولة الكبير بها سواء بإنشاء مدينة العلمين الجديدة أو منطقة الجلالة إلى جانب إنشاء أنفاق قناة السويس والتى تساهم بقوة فى تنمية عدة مناطق بسيناء منها راس سدر والتى تضم السياحة العلاجية وتحوى فرصا عديدة.