أمجد حسنين: خطة لحل مشكلات شركات العقارات الصغيرة والمتوسطة

وأشار علي هامش مؤتمر صحفي اليوم السبت 18 يناير، إلى أن الغرفة تهتم برفع كفاءة الشركات وثقل معلومات المطورين ، وفى هذا الصدد تخطط لإقامة عدد من الندوات واللقاءات للمطورين من الشركات بكافة مستوياتها بالتعاون مع الجامعة الأمريكية متخصصة فى التنمية العقارية .

وأوضح أن الجامعة الأمريكية لديها خبرة كبيرة فى الجزء العلمى والأكاديمي والتحليلى للمشروعات العقارية ومن خلال هذه الندوات ستقدم مجموعة من الخبرات المتراكمه وآليات التسويق والتحليل المالى وإدارة السيولة وهو يمثل فائدة كبيرة لصغار المستثمرين وإحداث زخم لكبار المطورين بتوفير كثير من المعلومات وتبادل الخبرات .

وأضاف حسنين أن الغرفة عقدت عدة جلسات مع وزارة الإسكان خلال العام الماضى بشأن تفعيل المرحلة الثانية من نظام المشاركات مع المطورين والتى نتج عنها 9 عقود وقعت خلال 2019 وجأت مطالب الغرفة بعد تداعيات الإصلاح الاقتصادى كأحد الحلول الوقتية السريعة لمساندة الشركات فى ضخ السيولة المتوافرة لديها فى الإنشاءات بدلا من الأرض وأن هذه العقود بالتأكيد فى مصلحة الطرفين.

وذكر المهندس محمد المنشاوى عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى ، أن من الملفات الهامة التى تعمل عليها الغرفة توفير قاعدة بيانات للقطاع العقارى والتى يصعب الحصول عليها حاليا وبدأنا بالفعل مع مطالبة الوزارة بتوفير معلومات عن عدد التراخيص والقرارات الوزراة والإسكان الاجتماعى وعدد الأراضى المباعة ومساحتها وأيضا المشروعات التى تم تسليمها وعمل مطابقة لها والتوزيع الجغرافى لها لتكون نواة لمعلومات لم تكن متوافرة من قبل وأيضا سنتواصل مع جهاز التعبئة العام والإحصاء للمساهمة فى بناء هذه القاعدة وهذه المعلومات ستساعد المطور فى قراءة السوق .

وقال إن لجنة حل المشكلات بالتعاون مع وزارة الإسكان حسمت ملفات مهمة العام الماضى خاصة مشكلة الاتهامات التى تواجه المطورين جراء مخالفات الملاك بعد التسليم وواجهت 3 شركات أحكاما جنائية بسبب ذلك وتم انهاؤها وأصدرت وزارة الإسكان تعميما على الأجهزة بأن المطور بعد التسليم يرسل قائمة بمشترى وحائزى الوحدات وأى مخالفة لاحقة تكون باسم القائم بها مباشرة وليس المطور وهذا منطقى ولكن لم يكن يحدث قبل 2019 .

ياتى ذلك بالإضافة إلى حل مشكلة القدرات الكهربائية والتى كانت توفر بقدرات أقل من احتياجات المشروع حيث كان المطور يشترى الأرض ويحصل على ترخيص طبقا للقواعد  القانونية والتى تحدد  احتياجاته من الكهرباء ويخصص فقط 50% منها ويطالب المطور بتحمل الفرق وتم الحصول على موافقة وزارة الإسكان أن تكون القدرات مكافئة لاحتياجات المشروعات إلا فى حالة إضافة أو تغيير نشاط يحتاج طاقة أكبر وقتها يتحمل المطور تكلفة أى قدرات إضافية .

وأوضح المهندس باسل شعيرة عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى ، أن الغرفة اهتمت بملف تصدير العقار وفتح أسواق خارجية أمام المطورين وبدأت ذلك بتبنى قانون منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار والذى أقر العام الماضى ولكنه يحتاج إلى الترويج والتسويق له بشكل مناسب .

ولفت إلى أنه نستكمل فى هذا الملف بقوة خلال العام الجارى على مستويين أولها توفير الفرص المتاحة للاستثمار فى الأسواق الأفريقية وتقديم معلومات تفصيلية عنها والثانى فتح أسواق لبيع العقارات المصرية فى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الغرفة ستشكل لجنة لتصدير العقارات مهمتها تقديم الدعم الفنى والتواصل مع الجهات المعنية لمساندة الشركات فى تسويق مشروعاتها خارجيا والترويج للمقصد المصرى بشكل عام وسبق ووقعت الغرفة بروتوكول تعاون مع مكاتب التمثيل التجارى بوزارة الخارجية ولكن ولم يفعل بالشكل المطلوب وسنعمل على الاستفادة منه بشكل أكبر العام الجارى إلى جانب اختيار المعارض وترشيح المناسب منها للشركات .

وأكد على أهمية التسويق الإلكترونى فى الترويج للمشروعات المصرية عالميا وهو الأقرب والأسهل فى الوصول للعملاء المستهدفين فى هذه الدول.

ونوه إلى أن الغرفة تهتم أيضا بتنظيم إعلانات الشركات العقارية فى وسائل الإعلام المختلفة ولكن هذا يحتاج إلى إطار قانونى يلزم هذه الجهات بعدم نشر إعلانات لمشروعات مالم يتوافر له قرار وزارى للمشروعات الكبيرة او رخصة بناء للمشروعات الأقل لحماية العملاء من التعرض للتضليل  والإساءة  للسوق العقارى.