عقارات
«العاصمة الإدارية» تنفى إقرار أى زيادات بأسعار الأراضى
نفت شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية الأنباء التي تم تداولها بشأن عزمها رفع أسعار الأراضي بنسبة 15% خلال الفترة المقبلة ، موضحة أن اللجنة المعنية لم تنته من التسعير الجديد، والتي لن تطبق قبل تسليم الحي الحكومي.
وأوضح العميد خالد الحسيني المتحدث باسم شركة العاصمة، أنه حتى الآن لم يتم إقرار أي زيادات على أسعار الأراضي التي يجري تخصيصها للشركات داخل المشروع، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يحدث ذلك عقب الانتهاء من تسليم الحي الحكومية وانتقال الوزارات إليه.
وأضاف أن الاتجاه إلى زيادة الأسعار أمر طبيعي، ولكن النسبة الخاصة بذلك سيتم إقرارها من قبل لجنة تسعير الأراضى، مشيرا إلى الشركة تعتزم تطبيق تلك الأسعار الجديدة بعد الانتهاء من انتقال الحكومة والرئاسة ومجلس النواب إلى العاصمة، والتي سيكون لها دور في زيادة الإقبال على المشروع.
وأشار الحسيني إلى أن تشغيل الحي الحكومي سيعطي زخما للمشروع وسيرفع الإقبال عليه، خاصة في ظل المبالغ الكبيرة التي تصرف علي مشاريع البنية التحتية المتفردة وكذا البنية التحتية الذكية وكون مشروع العاصمة الإدارية بالكامل يمول ذاتيا خارج ميزانية الدولة.
ولفت إلى أن لجنة تسعير الأراضي تتولى ذلك الملف بحضور ممثلين عن جهات متخصصة كالهيئة العامة للخدمات الحكومية، ووزارة الإسكان والهيئة العامة للمساحة والعاصمة الإدارية، ويتم خلالها دراسة الخدمات المقدمة والمرافق والغرض من النشاط وقيود الارتفاع وعوامل أخري كثيرة ولا تكون الزيادة جزافية أو تقديرية ويلتزم الجميع بتلك الضوابط.