«التخطيط»: أفريقيا تحتاج 170 مليار دولار سنويًا لتنفيذ مشروعات البنية التحتية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدراسات الحديثة لبنك التنمية الأفريقي أوضحت أن الاحتياجات التمويلية للقارة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق التنمية تقدر بنحو من 130-170 مليار دولار سنويا، مع وجود فجوة بالتمويل في حدود 68 - 108 مليار دولار.

وأضافت خلال لقائها الشباب الأفريقي المشارك في منحة ناصر للقيادة، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع كلية الدراسات الأفريقية العليا في جامعة القاهرة، وألقت محاضرة تعريفية حول كيفية تمويل أهداف أجندة أفريقيا 2063، أن عدم توفر التمويل الكافي كان سببا رئيسا في تواضع النتائج المحققة من المبادرات التنموية العديدة التي أطلقتها دول القارة، ولذا أوصت أجندة أفريقيا 2063 بإصلاح منظومة وآليات التمويل للخطط التنموية.

وفيما يتعلق بجهود مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، أوضحت وزيرة التخطيط، أن مصر كانت من أوائل الدول التي تبنت خطة وطنية لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، تمثلت في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، لتشكل الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، كما تتوسع الدولة في تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات وتمكين الشباب اقتصاديا بتشجيع ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بينهم، والتوسع في إنشاء حضانات الأعمال وتنفيذ عدد من المشروعات والبرامج الداعمة لذلك، منها مشروع رواد 2030، كما تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بتشجيع دور المرأة في هذا المجال.

واستعرضت السعيد، أهم الجهود والإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها الدولة في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تتمثل في إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات، بالإضافة إلى تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لجذب المستثمرين، والسعي لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وتشجيع ريادة الأعمال والتدريب لتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب إصلاح وحوكمة الجهاز الإداري للدولة، مع تبني الحكومة توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمي، وتحقيق الشمول المالي كأحد دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

وعن أهم النتائج المحققة كمحصلة للإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، أوضحت السعيد، أنها تتمثل في تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5,6% في الربع الثالث من العام المالي الجاري 2018-2019، بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة بـ 13.2% في عام 2013-2014، فضلًا عن النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.

وأضافت أنه استكمالًا للتوجهات المستقبلية للدولة، حددت الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية لعام 2019-2020، وتتمثل المستهدفات الرئيسة لهذه الخطة في تحقيق نمو اقتصادي مطرد ليصل إلى 6%، وضبط معدلات النمو السكاني في حدود 2,3% عام 2020، وتنفيذ استثمارات كلية بقيمة 1,17 تريليون جنيه بنسبة نمو 26,5%، وزيادة حجم الاستثمارات العامة إلى 533,6 مليار جنيه بنسبة نمو 29%، ورفع معدلات الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في 2019-2020 إلى 18,3% مقارنة بـ 17,3% متوقع في العام الجاري، و16,7% الفعلي في العام الماضي، وخفض معدل البطالة إلى 9,1%، واستمرار تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية لإعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة.

وتعد منحة ناصر للقيادة أول منحة أفريقية تستهدف القيادات الشابة التنفيذية ذات التخصصات المتنوعة داخل مجتمعاتهم، وهي إحدي آليات عناصر التمكين الحاسمة للتحول الأفريقي التي أقرتها أجندة القارة السمراء 2063، واستهدفت المنحة 100 قيادي تنفيذي شاب من دول الاتحاد الأفريقي، ومدتها أسبوعان خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو 2019.