اعتماد المخطط العام والتفصيلي لأرض مشروع عمراني متكامل بمدينة سفنكس الجديدة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 76، بتاريخ 5 أبريل 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 1131 لسنة 2024، بتاريخ 26-9-2024، بشأن اعتماد المخطط العام والتفصيلى لقطعة أرض بمساحة 10.733 فدان بما يعادل 45089.2569م2 الكائنة على طريق الثورة الواقعة بمدينة سفنكس الجديدة المخصصة لـ "طاهر فهمى محمد خير الدين، سارة أحمد بدير رضوان، دعاء أحمد بدير رضوان، فاطمة الزهراء السيد محمد الطوخى" لإقامة مشروع بنشاط عمراني متكامل" بنظام السداد العينى.

ماده "1": 

يعتمد المخطط العام والتفصيلى لقطعة أرض بمساحة 10.733 فدان بما يعادل 45089.2569م2 الكائنة على طريق الثورة الواقعة بمدينة سفنكس الجديدة المخصصة لـ "طاهر فهمى محمد خير الدين، سارة أحمد بدير رضوان، دعاء أحمد بدير رضوان، فاطمة الزهراء السيد محمد الطوخى" لإقامة مشروع بنشاط عمراني متكامل" بنظام السداد العينى، وذلك طبقا للإشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وعقود توفيق الأوضاع المؤرخة 1-8-2023 و8-8-2023 وكذا ملحق عقد الضم المؤرخ 11-6-2024 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة "2": 

يلتزم المخصص لهم قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا - للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن. مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط. وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن .

مادة "3": 

يلتزم المخصص لهم قطعة الأرض بالتعهد الموقع منه بأن تكون مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط. وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات. 

مادة "4": 

يلتزم المخصص لهم قطعة الأرض بما جاء بالنوتة الحسابية لاعمال مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة منه والمعتمدة من القطاع المختص وكذا يتناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقا للوحة المخطط وتحمل اية تبعات طبقا لذلك.

مادة "5": 

يلتزم المخصص لهم قطعة الأرض بإزالة كافة المعوقات والاشغالات والمنشآت الغير مقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء في استصدار تراخيص البناء.

وفيما يلي نص القرار: