القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
عقارات
برلماني: ضم الأشخاص الطبيعيين لقانون الإيجار القديم لغير السكني مخالف لـ«الدستورية»
قال الدكتور محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة تقدمت بمشروع متوازن لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر للعقارات غير السكنية، يتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بالعقارات القديمة للأغراض غير السكنية للأشخاص الاعتبارية، مضيفا أن البعض تطوع لإضافة الأشخاص الطبيعيين ضمن القانون، رغم أنه مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح أن إضافة الأشخاص الطبيعيين للقانون وضع المجتمع ككل في أزمة حقيقية، كونه وضع دون دراسات حقيقية لعدد ونوعيات والتوزيع الجغرافي للوحدات وكذلك الأثر الاجتماعي والاقتصادي له، مضيفا أنه تقدم بمذكرة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لإعادة مناقشتها قبل التصويت عليها في الجلسة العامة.
وعن قانون التصالح مع مخالفات المباني، أكد عبد الغني، الانتهاء منه منذ 3 أشهر، ولا يزال في انتظار إصدار الحكومة للائحة التنفيذية له، مشيرا إلى أن المدن الجديدة دخلت ضمن القانون، لكن وفقا للمخالفات سواء كانت للمخطط العام أو في تغيير نشاط الوحدة.
وأكد أن قانون البناء الموحد لم يتم مناقشته حتى الآن رغم أهميته القصوى، لاسيما أنه يتضمن 3 محطات مهمة تتضمن التخطيط والتنظيم واتحاد الشاغلين وتفعيله للحفاظ على الثروة العقارية.
