البرلمان يوافق نهائيًا علي قانون تنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية

وبموجب مشروع القانون، المقدم من الحكومة، يتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 7 بما يسمح بأن تؤول 80% من متحصلات الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة.

وتنص المادة بعد تعديلها أن يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدا السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتكون للهيئة حسابات بالبنك المركزى فى حسابات الحكومة الموحد تودع فيها مواردها ويرحل رصيد من الحسابات من سنة الى اخرى وذلك فيما عدا نسبة 80% من حصيلة مقابل خدمات القيد المركزى للاوراق المالية التى تستاديها الهيئة مقابل خدمات لايداع الاوراق المالية بنظام الايداع والقيد المركزى.