بنوك

بنك مصر يعتمد نتائج أعمال «2017-2018» بـ4,1 مليار جنيه صافى ربح

الإثنين 08 أبريل 2019 - 03:17 م

اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر، القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2018، بإجمالي أرباح سجل 10,4 مليار جنيه ، كما بلغ صافى الربح في نهاية يونيو2018، 4,1 مليار جنيه بعد سداد مبلغ 6,3 مليار جنيه للضرائب.

وأظهرت المؤشرات المالية لنتائج أعمال بنك مصر عن العام المالى 2017-2018، تحقيق معدلات نمو بجميع قطاعات الأعمال، وارتفاع إجمالي المركز المالي إلى 884 مليار جنيه مقابل نحو 787 مليار جنيه في 30-6-2017 بمعدل نمو 12,3%.

وشهدت ودائع العملاء بالبنك نمواً بنحو 137 مليار جنيه لتصل إلى 670 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018، مقابل 533 مليار جنيه في 30 يونيو 2017 ، بمعدل نمو 25,7%، لتبلغ الحصة السوقية لبنك مصر 18,8% من سوق الودائع المصرية بزيادة 1,2% عن العام السابق.

وأظهرت المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر، ارتفاع صافي القروض المباشرة للعملاء إلى221 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، مقابل 179 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة 42 مليار جنيه وبمعدل نمو يصل لنحو 23,4%، كما بلغت نسبة القروض المتعثرة إلي اجمالي القروض 2,85% فقط بنسبة تغطية 130,26%، وذلك نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تســويات جديدة بمبلغ 907 مليون جنيه.

وبلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1,5 مليار جنيه، على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل.

وارتفع قيمــة محفظة التجزئــة إلى 25 مليار جنيه في يونيو 2018، مقابل 19,7 مليار جنيه في 30-6-2017 بزيادة قدرها 5,3 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 27%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 6,32 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية.

ويرجع انخفاض الأرباح لهذا العام، إلى قيام بنك مصر بإصدار أوعية ادخارية بالعملة المحلية ذات عائد مرتفع «20% / 17%» وذلك في أعقاب قيام الدولة بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، والقيام بخطة تصحيحية من خلال تحرير سعر صرف العملة، والتي أتت بثمارها متمثلة في تحسن جميع مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث تم اصدار هذه الأوعية مرتفعة العائد للحد من آثار تحرير سعر الصرف على مدخرات المواطنين وللحد من الآثار التضخمية، مما أدى الى ارتفاع مؤقت في تكلفة الأموال، ومع الاستحقاق التدريجي للشهادات مرتفعة العائد، بدأت ربحية البنك تعود تدريجيا لمستوياتها الطبيعية.